span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أمناء الشرطة بطره تأجيل إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد سعد دومة span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" إعلامياً ب«أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 4 ابريل المقبل لاستكمال فض الأحراز. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" والخاصة . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل