آخرهم «خلية السلام» .. ضبط عصابات تجارة الأعضاء البشرية بمصر

ظاهرة وجدت طريقها للشارع المصري، واتخذت من المناطق الفقيرة، منطلقًا لها، بدأت في التوغل داخل المجتمع، مستغلة حاجة البعض لأشخاص هدفهم امتلاك الأموال بطرق سريعة، دون مراعاة لآلام الآخرين.. إنها تجارة بيع الأعضاء البشرية.
«بوابة أخبار اليوم»، ترصد في أبرز التشكيلات العصابية التي تخصصت في الاتجار بالأعضاء البشرية، وتم ضبطها، وكان أخرها خلية الاتجار في البشر بمدينة السلام، التي صدر الحكم على المتهمين فيها بالسجن 10 سنوات.
الاتجار في البشر بمدينة السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "محمد.ز" بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة المتهم "محمد.ع"، في اتهامها بالاتجار في البشر بمدينة السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.
خلية المنيب
تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية في منطقة المنيب.
يضم أطباء معروفين وسماسرة تولوا إغراء المرضى واصطياد الفقراء، وإقناعهم ببيع أجسادهم مقابل مبالغ مالية، فتصل سعر الكِلية الواحدة 25 ألف جنيه، يتقاضى المريض جزء منها قبل إجراء الجراحة، والباقي عندما يوفر للعصابة ضحية أخرى، تم إلقاء القبض على 3 من الضحايا والسماسرة وجاري ضبط الأطباء، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجاري ضبط باقي المتهمين.
خلية أبو النمرس
قررت النيابة العامة، حبس 16 متهما بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتبين أن بينهم سماسرة، وطبيبا جراحا وطبيبي تخدير وممرضة تدعى "سحر" واثنين "تحليل معامل"، دأبوا على الاتجار في الأعضاء البشرية، ووصلت معلومات لأجهزة الأمن من شخص يدعى "جمال" ضد طبيب يدعى "عزت" مقيم في عابدين ويعمل في مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي قاد أجهزة الأمن للتوصل للتشكيل العصابى، وتبين أن مستشفى خاصة بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة يتم إجراء العمليات الجراحية بها فى الخفاء بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، فتم استهدافها عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، وأثناء اقتحام المستشفى، تبين وجود سيدة خليجية تقوم بزرع كلية بعد شرائها من أحد الأشخاص، الذى تنازل عنها مقابل 20 ألف جنيه، وتبين هروب صاحب المستشفى.
تشكيل إمبابة
قرر المستشار علاء سمير رئيس نيابة إمبابة، حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بمساعدة تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية.
كشفت التحقيقات التي باشرها أمير غنيم وكيل أول النيابة أن المتهم كان يقوم باستدراج ضحاياه واصطحابهم إلى أحد المستشفيات لاستئصال جزء من أعضائهم البشرية مقابل مبلغ مادي ، وبعد أن تم استئصال كلية شاب يبلغ من العمر 18 عاما مقابل 17 ألف جنيه، لم يحصل منها إلا على 6000 آلاف جنيه ، تقدم بتحرير محضرا بالواقعة.
فقرر وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد المستشفى التي يتم بها سرقة الأعضاء.
خلية القاهرة
ألقت مباحث القاهرة القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص يقومون باستقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية بمنطقة وسط البلد.
كانت معلومات قد وردت لمباحث الأزبكية تفيد بقيام كل من رامي سيد أحمد إسماعيل، 28 سنة، عاطل، والسيد أبو المعاطي ابو المعاطي مصطفي، 27 سنة، بائع، وأحمد عبد القار أحمد 52 سنة عاطل، وسعد سعد صديق محمد، 28 سنة، عاطل، ومقيم الإسكندرية، بتكوين عصابة، تستقطب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية ( الكلى ) مقابل مبالغ مالية، كما أنهم يتخذون من أحد المقاهي بشارع الألفي مكاناً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين اقروا بصحة ما ورد من معلومات، وأضافوا بأن عمليات الاستئصال تتم بمعرفة عدد من الأطباء بمستشفيات شهيرة، وبسؤال المتبرعين اقرا باتفاقهما مع باقي المتهمين عل بيع أعضائهما البشرية (الكلية) مقابل مبلغ مالي يتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه لكل منهما، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
خلية الجيزة
ألقت مباحث الجيزة، القبض على أردني الجنسية يقوم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
بدأت تفاصيل الواقعة بقيام الأردني بالنصب على أحد المواطنين وطلب منه التبرع بكليته لرجل أعمال مصري مقابل 8 آلاف دولا،ر ولكنه قام بدفع 3 آلاف فقط، وتبين أن المجني عليه سوداني الجنسية.
تشديد العقوبات
من جانبه قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والقضائي، إن تشديد العقوبات على القائمين بالاتجار بالأعضاء البشرية هو الرادع أمام انتشار هذه الجريمة، من خلال تعديل أحكام القانون 5 لسنة 2010، بالقانون 142 لسنة 2017، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتابع القوشي في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حالة ضبط تشكيلا للاتجار في الأعضاء يتم محاكمتهم في 3 اتجاهات؛ تتمثل في تشميع المنشأة وفقا للمادة "24" من قانون العقوبات ومنع عملها مرة أخرى، وشطب الأطباء المشتركين في العملية، وفي حالة نقل عضو من شخص لآخر يتم توقيع المادة "18" من قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات، أما في حالة مضاعفة المرض على المريض أو موته تصل العقوبة على الأطباء إلى المؤبد أو الإعدام.
وتابع الخبير القانوني، أن الوسيط وصاحب المنشأة والمساعدين في إجراء العملية، تقع عليهم نفس عقوبة الأطباء مع عزلهم من وظيفتهم في حالة عملهم في القطاع الحكومي وفقا للمادة "19" وتحويلهم إلى النيابة الإدارية.
وطالب القوشي، بضرورة اهتمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي تعد مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، بتغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام، لمنع نشاط تلك العمليات المحظورة، لافتا إلى أن القانون المصري ينص على نقل العضو البشري من شخص إلى أخر من أحد أقاربه, وذلك بعد موافقة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وأكد الخبير القانوني أن المادة" 17" من القانون تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء، منه بقصد الزراعة.