ندد د. مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، الانتهاكات ''السافرة'' التي تقوم بها ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثية، والتي وصفها بالانقلابية، بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، مطالبا المجتمع الدولي بإصدار قرارات دولية تُعاقب مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفر الحماية لأعضاء البرلمان اليمني. وقال بيان صادر عن البرلمان العربي حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، إن البرلمان العربي يتابع الوضع في الجمهورية اليمنية سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ويُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النوب بالجمهورية اليمنية. وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي تلقى أمس الثلاثاء 23 أبريل، رسالةً مكتوبةً من رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد البركاني، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة. وعدد البركاني الانتهاكات، والتي من بينها، فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخاصة النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون في 13 أبريل الجاري، إضافة إلى مصادرة ممتلكات 140 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية. وبدوره، استنكر رئيس البرلمان العربي بشدة هذه الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية، كما حمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي نعتها السلمي بالشنعاء. وأكد بيان البرلمان العربي أنه استمرارا لجهود البرلمان العربي لدعم الشعب اليمني والشرعية في الجمهورية اليمنية، خاطب رئيس البرلمان العربي يوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وطالبهم بإدانة هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، ودعوة الأممالمتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثي الإنقلابية وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها جماعة الحوثي بالقوة.
