«أطفال اليمن» بين نيران التجنيد الإجباري ومرارة انتظار حماية الأمم المتحدة

«وقود الحرب»، هكذا وصفَ الخبراء استخدام أطفال اليمن في الحرب، إذ تم الاستعانة بهم في موجات التجنيد القسري، فأصبحوا مع الوقت، وقودًا للحرب، تسلّموا السلاح وذهبوا إلى جبهات القتال المختلفة، دون عودة، وسط نداءات مُتكررة بحماية هؤلاء الأطفال الذين دخلوا حربًا لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
استمرارًا لنداءات حماية الأطفال المُتكررة، وجّه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي يطالبهم باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة بشأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد الإجباري لأطفال اليمن والتي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعث «السلمي» برسائل مماثلة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورؤساء البرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط).
جاء ذلك استنادًا إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018، بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية للأطفال في اليمن، إذ تضمّن القرار رفض وإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعًا بشرية في انتهاكٍ واضحٍ للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال.
ودعا القرار الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق أطفال اليمن والتي تُعد أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما طالب البرلمان في قراره الأمم المتحدة بدعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال في الجمهورية اليمنية.