وزارة يمنية تستنكر انتهاك ميليشيا الحوثي لحقوق الأطفال والمدنيين

استنكرت وزارة حقوق الإنسان باليمن، استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاك حقوق الأطفال والمدنيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي كان آخرها اختطافهم من المدارس تحت مسمى التجنيد الإجباري والزج بهم إلى جبهات القتال في جريمة ترفضها جميع الأديان والأعراف الدولية .
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إنها تتابع الحالة الهستيرية للميليشيات في التعبئة الإجبارية بتجنيد الأطفال واقتحامها المدارس واعتدائها على المعلمات والمعلمين، الذين حاولوا منع هذه الجرائم بهدف الزج بهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها ضد قوات الجيش الوطني والتحال العربي، والدفع بهم إلى الخطوط الأمامية، وما أعقب ذلك من اقتحامات نهب لمنازل المواطنين والمحلات التجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها تنفيذ عمليات نهب منظمة لشركات الصرافة وفرض الاتاوات عليهم أو تفجير محلات ومساكن من يرفض تسليم ما لديهم من أموال لهم.
وأكدت الوزارة، أن هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات تندرج ضمن وصف "الأعمال الإرهابية" باعتبارها تجسد النهج الارهابي الذي مارسته منذ إنقلابها على السلطة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم، مشيرة إلى أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الاعراف والقوانين الدولية وتعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية امام محاكم العدل الدولية.
ولفتت الوزارة، إلى أن صنعاء أضحت في عهد الميليشيات معتقلاً كبيراً يملاءه الخوف والرعب وإنعدام الأمان على الأرواح والأموال بسبب جرائمها وإنتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، مجددة مطالبتها للمنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية للوقوف الجاد والعمل على التدخل السريع، والدعم الكامل للحكومة الشرعية والتحالف العربي لتنفيذ القرار الأممي 2216 لإنهاء الانقلاب وإيقاف كل تلك الأعمال الإجرامية تفعيلا للدور والمسؤولية الدولية والإقليمية الأمنية والإنسانية المناطة بهم.