بدء دراسة تكلفة توليد الكهرباء من المخلفات لإصدار تعريفتها قريبًا

وصف الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وضع الطاقة في مصر بأنه "مريح" ويوفر فرص واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن أسعار بيع الكهرباء بمصر أفضل الأسعار على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة بحضور المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز وعدد من رجال الأعمال ومستثمري الطاقة.

وأكد عبد الرحمن، أن الجهاز يعمل حالياً على احتساب التكلفة التي ستتحملها وزارة الكهرباء من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشاً، مضيفاً أن سيتم الانتهاء من اصدار التعريفة قريباً.

وأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار التعريفة يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات في التعريفة، ومنها المحليات، لافتا إلى أن وزارة البيئة أحد أهم الجهات المسئولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة في جهاز المخلفات الصلبة.

وكشف أن الجهاز يعمل حالياً على إصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر حدث له تطور كبير وحقق طفرة غير مسبوقة واصبح النموذج المصري فى ملف الطاقة يحظي بأهتمام دولي كبير.

وذكر أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميساً شرعت فى استنساخ وتطبيق التجربة المصرية وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعي لتطبيقها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن محطة "بنيان" للطاقة الشمسية باسوان تعكس نجاح مصر فى توفير مزيج من الطاقات بمختلف اشكالها وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلى وجود أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال بمصر ومنها شركات الانتاج الحراري التابعة للشركة القابضة وشركة سمينز العالمية وغيرها.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يوجد حالياً 34 مليون مشترك بالشركات الحكومة المنتجة للكهرباء بجانب 117 شركة من القطاع الخاص لديها 120 الف مشترك وهو ما يمثل تحدي كبير أمام الجهاز لحل المشكلات التى تواجه الشركات ومشتركيها، مضيفاً أن حماية المستهلك هي البؤرة والهدف الاساسي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وشدد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون له دوراً محورياً فى نجاح استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر.

وأضاف جنيدي، أن هناك اهتمام كبير بالاستثمار فى مشاريع انتاج الكهرباء من المخلفات، متوقعاً ضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال بعد الانتهاء من إصدار التعريفة الخاصة باسعار الكهرباء من المخلفات، مشيراً إلى أن توقيت إصدار التعريفة البالغة 140 قرشا ومدى ربطها بأسعار العملات الأجنبية أحد أهم الأسئلة التي تشغل اهتمام المستثمرين، مطالباً بالإسراع في إصدار تعريفة الطاقة من المخلفات.

كما طالب "جنيدي"، بتحديد سعر لشراء فائض الكهرباء المنتجه من محطات الCo-Generation فى ظل تشجيع الدولة لاقامة مثل هذه المشروعات ذات الكفاءة العالمية لاستخدام الغاز.

من جانه، أفاد الدكتور محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز بدأ بالفعل فى دراسة السعر العادل لشراء فائض الكهرباء المنتجة من مشروعات ال"Co-Generation".

وتمسك المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، بأهمية عرض أية تشريعات جديدة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل اصدارها، مشيراً أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين واللوائح التنفيذية إلا ما يعرض عليها فقط.

وحث فهمي على استثناء العقود الجارية للشركات المنتجة للكهرباء من اية زيادات مستقبلية فى اسعار الغاز لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، مضيفاً أن هيئة الاستثمار تفرض رسوم متعددة على الشركات المنتجة للكهرباء التي تعمل بالمناطق الحرة، مشدداً على ضرورة اعفاء تلك الشركات من أية رسوم اضافية.