قال الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وضع الطاقة فى مصر "مريح" ويوفر فرصا واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن أسعار بيع الكهرباء فى مصر أفضل الأسعار على مستوي العالم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة بحضور المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز وعدد من رجال الأعمال ومستثمري الطاقة. وأكد عبد الرحمن، أن الجهاز يعمل حالياً على احتساب التكلفة التى ستتحملها وزارة الكهرباء من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشاً، مضيفاً أن سيتم الانتهاء من إصدار التعريفة قريباً. وأشار إلى أن تأخر إصدار التعريفة يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات فى التعريفة ومنها المحليات، لافتا إلى أن وزارة البيئة أحد أهم الجهات المسئولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة فى جهاز المخلفات الصلبة. وكشف أن الجهاز يعمل حالياً على اصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأكد عبد الرحمن أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر حدث له تطور كبير وحقق طفرة غير مسبوقة واصبح النموذج المصري فى ملف الطاقة يحظي باهتمام دولي كبير، مضيفاً أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميساً شرعت فى استنساخ وتطبيق التجربة المصرية وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعي لتطبيقها. واضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، إن محطة "بنيان" للطاقة الشمسية باسوان تعكس نجاح مصر فى توفير مزيج من الطاقات بمختلف اشكالها وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة فى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، بالاضافة إلى وجود اكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال بمصر ومنها شركات الانتاج الحراري التابعة للشركة القابضة وشركة سمينز العالمية وغيرها. ولفت إلى أنه يوجد حالياً 34 مليون مشترك بالشركات الحكومة المنتجة للكهرباء بجانب 117 شركة من القطاع الخاص لديها 120 الف مشترك وهو ما يمثل تحدي كبير أمام الجهاز لحل المشكلات التى تواجه الشركات ومشتركيها، مضيفاً أن حماية المستهلك هي البؤرة والهدف الاساسي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وأكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون له دوراً محورياً فى نجاح استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر. واضاف جنيدي، أن هناك اهتمام كبير بالاستثمار فى مشاريع انتاج الكهرباء من المخلفات، متوقعاً ضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال بعد الانتهاء من اصدار التعريفة الخاصة باسعار الكهرباء من المخلفات، مشيراً إلى ان توقيت اصدار التعريفة البالغة 140 قرش ومدي ربطها بأسعار العملات الاجنبية احد أهم الاسئلة التى تشغل اهتمام المستثمرين، مطالباً بالاسراع فى اصدار تعريفة الطاقة من المخلفات. كما طالب "جنيدي"، بتحديد سعر لشراء فائض الكهرباء المنتجه من محطات الCo-Generation فى ظل تشجيع الدولة لاقامة مثل هذه المشروعات ذات الكفاءة العالمية لاستخدام الغاز. وافاد الدكتور محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز بدأ بالفعل فى دراسة السعر العادل لشراء فائض الكهرباء المنتجة من مشروعات ال"Co-Generation". من جانبه شدد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عرض أية تشريعات جديدة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل اصدارها، مشيراً أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين واللوائح التنفيذية إلا ما يعرض عليها فقط. وطالب فهمي، باستثناء العقود الجارية للشركات المنتجة للكهرباء من اية زيادات مستقبلية فى اسعار الغاز لتشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي والمحلي، مضيفاً أن هيئة الاستثمار تفرض رسوم متعددة على الشركات المنتجة للكهرباء التى تعمل بالمناطق الحرة، مشدداً على ضرورة اعفاء تلك الشركات من أية رسوم اضافية.
