في خطاب لمصلحة الجمارك : "رجال الاعمال"تطلب المشاركة في تعريفة واردات الكهرباء

اسامة جنيدي: 6 مليارات دولار استثمارات مشروع تحويل المخلفات
مصر يمكنها توليد نحو 3 جيجا وات من المخلفات.. الطاقة الشمسية تنخفض سنويا من 1.5 الى 3%
أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان الجمعية ستخاطب رئيس مصلحة الجمارك،للمشاركة في اعمال اللجنة الفنية المختصة بتحديد التعريفة الجمركية على كافة البنود الخاصة بالكهرباء والطاقة والصناعات الالكترونية من "اللمبات ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وتطبيقات الطاقة المزدوجة Co- Generation".
وأضاف،المشاركة تستهدف ، تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة فيما يتعلق بكافة منتجات الإضاءة والصناعات الالكترونية وتوضيح الفرق التقني بين كافة أنواعها والوقوف على التعريفة الجمركية المناسبة لكل منتج بما يتماشى مع التوجه العام للدولة الخاص بتوفير الطاقة ومنع تلوث البيئة وتشجيع الصناعة المحلية .
وقال جنيدي- خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة الأسبوع الماضي – انه يتم التواصل مع بعض الخبراء المتخصصين في مجال الطاقة الكهربائية وأيضا كبرى الشركات المنتجة والموزعة والعاملة بقطاع الكهرباء والطاقة والتعاون معهم للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع ، وتشكيل مجموعة عمل لوضع "ورقة عمل متخصصة توضح كيفية تحسين القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، وتتمثل في قانون الغاز ، على ان يتم إرسال ورقة العمل التي سيتم إعدادها لاحقا إلى كافة الجهات المعنية .
وأشار الى إمكانية دراسة وضع قانون او تشريع خاص بتوليد الطاقة من المخلفات ، وسيتم توجيه دعوة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة، لعقد لقاء معها خلال الفترة القادمة، لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب الفنية الخاصة بمشروعات توليد الطاقة من المخلفات " التشريعات المنظمة والمتعلقة بالموضوع ، الجهات المعنية، الوزارات المعنية، البيئة – التنمية المحلية – الكهرباء...
وأوضح أن تحويل المخلفات إلى طاقة كمشروع يتطلب نحو 6 مليار دولار استثمارات سيتم ضخها بالبلاد حال وجود تنظيم حقيقي لحركة الاستثمار، علاوة على العمالة التي سيتم تشغيلها، مشددا على أن توقف حركة الاستثمارات حاليا بهذا القطاع الواعد يرجع لعدم وجود إطار منظم لحركة الاستثمارات وعقود واضحة تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
وقال انه تم مخاطبة لجنة الطاقة بالبرلمان والوزارات المعنية لمطالبتها بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم حركة الاستثمار بتوليد الطاقة من المخلفات، مؤكدا على وجود فرص كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بالمخلفات وتوليد الطاقة وان دخول مصر بهذا المجال لا يعد بدعة وإنما توجه مطبق بالعديد من دول العالم ومنها الكثير من الدول العربية المجاورة لبنان وتونس والمغرب والإمارات والسعودية.
وأفاد بأن مصر يمكنها توليد نحو 3 جيجا وات من المخلفات حيث أن كل طن مخلفات يولد 8 مليون كيلو وات ساعة وانه يجب على الفور التحرك لتشجيع دخول الاستثمارات بهذا المجال بوجود تشريع وقواعد منظمة، مشددا على أن طاقة المخلفات ثابتة خلال ال 25 عام المقبلة في حين أن الطاقة الشمسية تنخفض سنويا بما يتراوح ما بين 1.5 الى 3%.
وأوضح ان اللجنة تقوم بإعداد ورقة تعريفية يتم تعميمها على أعضاء الجمعية تشمل على بيانات مفصلة حول الكميات التي يمكن إنتاجها من الطاقة الشمسية من خلال استغلال المساحات المختلفة للمباني باستخدام احدث التكنولوجيات ، وإعداد قائمة بالشركات المنتجة للطاقة الشمسية ومتوسط التكلفة المتوقعة ، بالإضافة الى توضيح نسب التوفير في استخدام الطاقة من خلال التحويل للطاقة الشمسية بدلا من التقليدية وتكلفتها .
وكشف عن قيامهم بطلب عقد لقاء عاجل مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وذلك لمناقشة آليات السماح للمصانع بإنشاء محطات كهرباء مزدوجة Co-Generationتسمح لها بتوليد الطاقة وتوفير احتياجاتها، مؤكدا أهمية العمل على إنشاء محطات طاقة بجوار المصانع والمولات والمستشفيات والتي تعد أكبر الجهات المستهلكة للطاقة وذلك لرفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد الذي يصل حاليا الى ثلثي الغاز المستخدم .