مؤتمر "مصر بوابة طريق الحرير" 4 مشروعات واعدة للاستثمار في قطاع الطاقة في مصر

هناك 4 مشروعات واعدة في مجال توليد الطاقة بمصر يجب وضع اليات لتشجيعها وهي مشروعات الطاقة الشمسية وتحويل المخلفات العضوية إلى طاقة وغاز الشعلة التي تنتجه البلاد وتوليد الطاقة المشتركة من الغاز الطبيعي جاء ذلك في جلسة الطاقة بمؤتمر "مصر بوابة طريق الحرير" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين لأول مرة بالقاهرة على مدار يومين.
وأكد المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة.
وقال جنيدى أن السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة, مؤكداً أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية.
وأشار أنه هناك العديد من الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجياً ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضي المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع والتي من المتوقع استكمالها باقي الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الاساسية لخلق سوق تنافسي بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل, حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظم للعلاقات بين منتجي الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى أنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.
وأكد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأس مالها من مليون دولار إلى 10 مليون دولار لديها فرص واعدة للدخول فى الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى الشركات الكبرى أيضا, من بينها 4 مشروعات يمكن الاستثمار فيها.
وقال عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن مشروعات تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة, تأتى فى مقدمة فرص الاستثمار الواعدة للشركات فى هذ القطاع, مشيراً إلى أن إنتاج مصر من المخلفات العضوية يقدر بنحو 25 مليون طن سنوياً بخلاف المخلفات الزراعية ويولد كل مليون طن مخلفات 8 ملايين ك/ ساعة.
وأوضح أن تنظيم مجال توليد الطاقة من المخلفات من خلال إنشاء هيئة موحدة تضم جميع الأطراف المعنية بالمنظومة فى أطار منظم سوف يخلق سوق واعد أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى انتاج الطاقة من المخلفات لما له من أثار اقتصادية كبيرة وعائد مادى طويل, لافتا إلى أن الحكومة تسير فى هذا الاتجاه نظراً لكونه استثمار أمن على البيئة وعلى المستهلك.
وأضاف: أن ثاني المشروعات التى تمثل فرص واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا هو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, مشيراً إلى أن الدراسات والتقارير الرسمية تؤكد أن 70% من إنتاج الطاقات عالميا خلال عام 2050 سيتم إنتاجه من الطاقة الشمسية, مضيفاً أن اتجاه الدولة نحو استخدام اسطح المباني فى توليد الطاقة من الالواح الشمسية يعد من الفرص الواعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ايضا.
وتابع "جنيدى": " أن من بين ثالث فرص الاستثمار ايضا هو مشروعات توليد الطاقة المشتركة من الغاز الطبيعي حيث تصل كفاءته إلى 70% مقارنة باستخدام الغاز الطبيعي.
وقال أن رابع فرص الاستثمار فى الطاقة هو استخدام الطاقة المهدرة في المصانع في توليد الطاقة سواء الطاقة الحرارية أو الإضاءة بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة من غاز الشعلة حيث يوجد فى مصر نحو 1,5 مليار متر مكعب من غاز الشعلة يتم انتاجهم من 70 موقع وهو من الطاقات غير مستغلة سواء فى توليد الطاقة أو تصديرها للاستخدامات الاخرى، هذا بخلاف مشروعات توليد الطاقة من الرياح.