«رجال الأعمال»: 4 مشروعات واعدة للاستثمار فى قطاع الطاقة بمصر قريبا

أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة.
وقال "جنيدى"، خلال مشاركته فى جلسة الطاقة بمؤتمر "مصر بوابة طريق الحرير" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين لأول مرة بالقاهرة على مدار يومين، إن السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة، حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة، مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجيًا ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذا القطاع، والتى من المتوقع استكمالها باقى الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الأساسية لخلق سوق تنافسية بين جميع الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام، وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل، حتى تصبح السوق حرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى، وكذلك الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظما للعلاقات بين منتجى الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأس مالها من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار لديها فرص واعدة للدخول فى الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى أيضا، من بينها 4 مشروعات يمكن الاستثمار فيها.
وقال عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروعات تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة، تأتى فى مقدمة فرص الاستثمار الواعدة للشركات فى هذ القطاع، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من المخلفات العضوية يقدر بنحو 25 مليون طن سنويًا بخلاف المخلفات الزراعية ويولد كل مليون طن مخلفات 8 ملايين ك/ ساعة بما يعادل سعر توليد الطاقة من الغاز بنحو نصف مليون دولار كل مليون وحدة غاز، لافتا إلى أن دفن المخلفات بطريقة علمية سليمة يزيد من عملية توليد الطاقة منها إلى 20 عامًا.
وأوضح أن تنظيم مجال توليد الطاقة من المخلفات من خلال إنشاء هيئة موحدة تضم جميع الأطراف المعنية بالمنظومة فى إطار منظم سوف يخلق سوقا واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إنتاج الطاقة من المخلفات لما له من آثار اقتصادية كبيرة وعائد مادى طويل، لافتا إلى أن الحكومة تسير فى هذا الاتجاه نظرًا لكونه استثمارا آمنا على البيئة وعلى المستهلك.
وأضاف أن ثانى المشروعات التى تمثل فرصا واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا، توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الدراسات والتقارير الرسمية تؤكد أن 70% من إنتاج الطاقات عالميا خلال عام 2050 سيتم إنتاجه من الطاقة الشمسية.
وأكد أن اتجاه الدولة نحو استخدام أسطح المبانى فى توليد الطاقة من الألواح الشمسية يعد من الفرص الواعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا.
وتابع: "من بين ثالث فرص الاستثمار أيضا مشروعات توليد الطاقة المشتركة من الغاز الطبيعى، حيث تصل كفاءته إلى 70% مقارنة باستخدام الغاز الطبيعى فى المحروقات فقط".
وقال إن رابع فرص الاستثمار فى الطاقة هو استخدام الطاقة المهدرة في المصانع في توليد الطاقة سواء الطاقة الحرارية أو الإضاءة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة من غاز الشعلة، حيث يوجد فى مصر نحو 1.5 مليار متر مكعب من غاز الشعلة يتم إنتاجها من 70 موقعا، وهو من الطاقات غير المستغلة سواء فى توليد الطاقة أو تصديرها للاستخدامات الأخرى، هذا بخلاف مشروعات توليد الطاقة من الرياح.