6 مليارات دولار مشروعات جديدة فى مجال الطاقة المتجددة

طالب مستثمرو الكهرباء والطاقة، بتحفيز الاستثمار فى هذا المجال، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجديدة، والمزيد من التشاور مع الجهات المعنية، لزيادة الاستثمار في القطاع.
وطالب المستثمرون بتسهيل تطبيق قواعد وضوابط الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار البرنامج المصري لتعريفة التغذية للطاقة المتجددة، بجانب ضمان حماية المستثمرين والمستهلكين للطاقة الكهربائية المنتجة، ومنها تلك التى تتعلق بكيفية تأسيس الشركة المصرية التى ستضطلع بالمشروع والشروط اللازم توافرها فيها وقواعد المشاركة فى التكاليف الاستثمارية وشروط عقد الانتفاع بالأرض التى ستوفرها الدولة لتلك المشروعات وبنود مذكرة التفاهم التى سيتم إبرامها مع الهيئة وخطابات الضمان اللازم تقديمها وعقد شراء الكهرباء.
ومن المقرر انعقاد مؤتمر لجمعية مستثمري الطاقة الجديدة والمتجددة فى 26 ابريل الجاري، وسيضم أكبر مستثمرو الطاقة الجديدة والمتجددة، باجمالى استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك استثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، ترغب فى ضح رؤوس اموالهم فى السوق المصرية. وأوضح أن 75% الى 80% من هذه الاستثمارات ستتم من خلال بنوك عالمية، مثل بنك التعمير الأوروبي وصندوق النقد الدولى. مطالبا بدعم حكومي كبير، يتمثل في عدة مطالب ابرزها، توفير الدولار، والغاء السوق السوداء للعملة. وأكد على ضرورة اعتبار الدولار ضمن السلع الاستهلاكية، خاصة أنه اصبح بمثابة شرط اساسي لمشروعات الطاقة، والتى تعتبر ضلع مهم فى التنمية. مشددا على اهمية اعتبار «الطاقة» مشروعات قومية. وطالب بتدخل البنك المركزي واشراكه، بجانب وزارة المالية، جنبا الى جنب مع وزارة الكهرباء، والعمل على تمويل ودعم تلك المشروعات، خاصة أنها طويلة المدى.
وأشار الى أن أغلب هذه المشروعات ستكون بالدولار، وتوفيره شرط أساسي كحد أدنى لسداد اقساط التمويل، خاصة بالنسبة لمشروعات الأجانب، والتى تقدر بنحو 50% الى 60%. مضيفا ان مشروعات الطاقة، تحتاج بصفة مبدئية توفير، من 600 الى 700 مليون دولار. لافتا الى تفاؤل المستثمرين، من تحرك الحكومة اتجاه تشجيع الاستثمار. مشيرا الى ان مجتمع الأعمال لاحظ مرونة وإيجابية جديدة على جهاز الدولة البيروقراطي. مطالبا فى الوقت نفسه، بوضع ضوابط لمشروعات الطاقة، تتفق مع المعايير الدولية فى هذا المجال.
وكشف المهندس محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، أن هناك مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، باستثمارات تقدر بنحو 6 مليار دولار، ستقام فى مصر خلال الثلاث سنوات القادمة. موضحا أن الهدف منها انتاج ما يقرب من 4000 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. مؤكدا أن فرص الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واعدة جدا في مصر. مضيفا ان الحكومة المصرية أعطت نوعا من الضمانة والارتياح والثقة للمستثمرين، بشأن منظومة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. لافتا الى أن المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ، أكد أن هناك مناخا استثماريا مضمونا في الفترة الحالية.
وأشارت ميشيل ديفيس، رئيسة مجموعة الطاقة النظيفة والمستدامة بشركة «ايفرشيدز» الدولية، الى أهمية تشجيع المستثمرين والمطورين العاملين في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة. قالت: إن هناك جوانب كثيرة تحتاج الى توضيح، حول عمليه إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة.
وفى نفس السياق، اتفقت لجنة الطاقة بجمعيتي رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الاعمال، على خطوات تأسيس جمعية مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهم التحديات الخاصة بعقود المستثمرين مع وزارة الكهرباء واللوائح والقوانين المنظمة للطاقة الشمسية فى مصر.، وأنه تم الاتفاق على تأسيس جمعية تحت اسم «مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة»، وستضم كافة الشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من داخل جمعية رجال الأعمال أو شباب الاعمال، أو الأفراد والشركات.
كما سيتم تشكيل هيكل المؤسسين من الشركات الكبرى والتحالفات المؤهلة لإقامة محطات الطاقة الشمسية، والتى أبرمت عقود مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن كل شركة مؤهلة يمثلها عضو مؤسس وبحد أقصى عضوين، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الأفراد والشركات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة بالرياح والمصادر المختلفة فى المراحل المتتالية بعد إنشاء الجمعية.وطالب اعضاء جمعية مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، بإلغاء تحديد وزارة الكهرباء رأسمال مشروع محطة الطاقة الشمسية بواقع 175 مليون دولار لإنتاج 50 ميجا وات، فضلا عن إعادة النظر بشأن ضمانات عمل المقايسات بالأراضى الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، حيث تشترط هيئة الطاقة المتجددة خطاب ضمان لدخول الأرض وعمل المقاسات بدون وضع آليات تضمن إرجاع خطاب الضمان.