أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الأستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة. وقال "جنيدى" خلال مشاركته فى جلسة الطاقة بمؤتمر "مصر بوابة طريق الحرير" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين لأول مرة بالقاهرة على مدار يومين, أن السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة, مؤكداً أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية. وأشار أنه هناك العديد من الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجياً ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذا القطاع والتى من المتوقع استكمالها باقى الإجراءات خلال الفترة المقبلة. وأضاف "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الاساسية لخلق سوق تنافسى بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل, حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظم للعلاقات بين منتجى الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى أنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص. وأكد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأس مالها من مليون دولار إلى 10 مليون دولار لديها فرص واعدة للدخول فى الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلى الشركات الكبرى أيضا, من بينها 4 مشروعات يمكن الاستثمار فيها. وقال عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن مشروعات تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة, تأتى فى مقدمة فرص الاستثمار الواعدة للشركات فى هذ القطاع, مشيراً إلى أن إنتاج مصر من المخلفات العضوية يقدر بنحو 25 مليون طن سنوياً بخلاف المخلفات الزراعية ويولد كل مليون طن مخلفات 8 ملايين ك/ ساعة بما يعادل سعر توليد الطاقة من الغاز بنحو نصف مليون دولار كل مليون وحدة غاز, لافتا إلى أن دفن المخلفات بطريقة علمية سليمة يزيد من عملية توليد الطاقة منها إلى 20 عاماً. وأوضح أن تنظيم مجال توليد الطاقة من المخلفات من خلال إنشاء هيئة موحدة تضم جميع الأطراف المعنية بالمنظومة فى أطار منظم سوف يخلق سوق واعد أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى انتاج الطاقة من المخلفات لما له من أثار إقتصادية كبيرة وعائد مادى طويل, لافتا إلى أن الحكومة تسير فى هذا الاتجاه نظراً لكونه إستثمار أمن على البيئة وعلى المستهلك . وأضاف أن، ثانى المشروعات التى تمثل فرص واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا هو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, مشيراً إلى أن الدراسات والتقارير الرسمية تؤكد أن 70% من إنتاج الطاقات عالميا خلال عام 2050 سيتم إنتاجه من الطاقة الشمسية, مضيفاً أن اتجاه الدولة نحو أستخدام اسطح المبانى فى توليد الطاقة من الالواح الشمسية يعد من الفرص الواعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ايضا. وتابع "جنيدى، " أن من بين ثالث فرص الاستثمار ايضا هو مشروعات توليد الطاقة المشتركة من الغاز الطبيعى حيث تصل كفاءته إلى 70% مقارنة بإستخدام الغاز الطبيعى فى المحروقات فقط. وقال إن رابع فرص الاستثمار فى الطاقة هو استخدام الطاقة المهدرة في المصانع في توليد الطاقة سواء الطاقة الحرارية أو الاضاءه بالاضافة إلى مشروعات توليد الطاقة من غاز الشعلة حيث يوجد فى مصر نحو 1,5 مليار متر مكعب من غاز الشعلة يتم انتاجهم من 70 موقع وهو من الطاقات غير مستغلة سواء فى توليد الطاقة أو تصديرها للاستخدامات الاخرى, هذا بخلاف مشروعات توليد الطاقة من الرياح.
