قال الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وضع الطاقة فى مصر "مريح" ويوفر فرص واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أسعار بيع الكهرباء فى مصر من أفضل الأسعار على مستوى العالم. وأكد خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة بحضور المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز وعدد من رجال الأعمال ومستثمري الطاقة أن الجهاز يعمل حاليًا على احتساب التكلفة التى ستتحملها وزارة الكهرباء من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشًا، مضيفًا أن سيتم الانتهاء من إصدار التعريفة قريبًا. وأشار إلى أن تاخر إصدار التعريفة يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات فى التعريفة ومنها المحليات، لافتا إلى أن وزارة البيئة أحد أهم الجهات المسئولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة فى جهاز المخلفات الصلبة. وكشف أن الجهاز يعمل حاليًا على اصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأكد عبد الرحمن أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر حدث له تطور كبير وحقق طفرة غير مسبوقة وأصبح النموذج المصري فى ملف الطاقة يحظي باهتمام دولي كبير، مضيفًا أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميسًا شرعت فى استنساخ وتطبيق التجربة المصرية وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعي لتطبيقها. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن محطة "بنيان" للطاقة الشمسية باسوان تعكس نجاح مصر فى توفير مزيج من الطاقات بمختلف اشكالها وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى وجود أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال بمصر ومنها شركات الانتاج الحراري التابعة للشركة القابضة وشركة سمينز العالمية وغيرها. ولفت رئيس الجهاز أنه يوجد حاليًا 34 مليون مشترك بالشركات الحكومية المنتجة للكهرباء بجانب 117 شركة من القطاع الخاص لديها 120 ألف مشترك وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الجهاز لحل المشكلات التى تواجه الشركات ومشتركيها، مضيفًا أن حماية المستهلك هي البؤرة والهدف الأساسي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.