المنظمة العربية لحقوق الانسان تناقش القيود على الحريات في البلدان الأفريقية

حصلت المنظمة العربية لحقوق الانسان على 75 دقيقة لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة لمنتدى المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشرم الشيخ، بحضور كافة المشاركين، وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الأفريقية.
وعرضت هايدي علي، من المنظمة، موجز للتقرير السنوي من 2016 إلى 2018 تناول القيود على الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر.
وعرض عبد المنعم الحر، أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا، عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف أصحاب الرأى والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا أن حقوق الانسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.
وعرض حافظ أبو سعدة، لثلاث نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلي وصولا إلى معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية وجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الآن وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا.
وعرض عبد الإله بن عبد السلام، لحالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود على الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي يمثلها.
وأوضح علاء شلبي، مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامة عندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات اصلاحية.
وأضاف أن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدى إلى انتكاسات لاحقة وتراجعات.
وأكد ان نموذج الحريات في تونس يبقي مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد على المنظمات المسيسة.
وتوجهت مداخلات المشاركين إلى التساؤل عن ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.
وأوضح علاء شلبي، ضرورة الاستناد إلى المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها، مؤكدا أن مصر اتخذت منحى مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من أجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، مشددا على أنه يجب على المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الانسان.
وأشار عبد المنعم الحر، لإشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا، فيما أوضح حافظ أبو سعدة أن هناك مجال جيد للتأثير في توجهات الحكومات بناء على معلومات حقيقية، مشيرا إلى الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.
وقدم عبد الإله بن عبد السلام، توضيحا بأن القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.
وختم علاء شلبي، بتوجيه الشكر للمركز الأفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق القارة.