حقيقة فرض غرامة على المحال التي لا ترفع لافتات تؤيد التعديلات الدستورية

نفت وزارة التنمية المحلية، بعض ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن فرض غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وأكدت الوزارة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02).