إحالة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومساعديه للمحاكمة لاستيلائهم على المال العام

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي.
وتبين من التحقيقات استيلاء رئيس الإقليم ومساعديه على المال العام عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين وآخرين لتسهيل الاستيلاء على مستحقاتهم وتزوير توقيعاتهم.
جاء ذلك في أوراق القضية رقم 246 لسنة 60 قضائية عليا التي إنتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي والأمين العام و9 مسئولين آخرين من مساعديهم للمحاكمة العاجلة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأرتكابهم ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة
كشفت التحقيقات أن أ.م. مسئول غرفة الحفظ بإقليم شرق الدلتا الثقافي اشترك مع رئيس الإقليم وآخرين من زملائه المتهمين في الاستيلاء علي المال العام بأن قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع، ولم يقم بإتخاذ الإجراءات المخزنية حيال 9 شيكات قيمتهم 911 الف جنيه
واستولى ا.س.، مدير الشئون المالية والإدارية بالإقليم على أكثر من 100 الف جنيه بالاشتراك مع .م. س. وآخرين من المتهمين وستراً لذلك قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع من أدوات مكتبية وفنون تشكيلية ومطبوعات، وقام بعمل أمين مخزن دون أن يكون مؤمن عليه تأمين أرباب العهد وصرف خامات فنون تشكيلية من المخزن الرئيسي وأعاد توزيعها على الفروع بالمخالفة للائحة المخازن والمتضمنة أن يقوم المخزن الرئيسي بالصرف للفروع.
وقام ع.ع.، أمين عام الإقليم بعمل مندوب صرف إقليم شرق الدلتا الثقافي رغم وجود مندوب صرف للإقليم مما أدى إلى اختلاسه مع آخرين مبالغ مالية وللتغطية على جريمته قام بإعداد كشوف الصرف بطريقة خلط أسماء العاملين من الفروع الأربعة لتسهيل الاستيلاء على مستحقاتهم وتزوير توقيعاتهم.

وتبين أن المتهم استلم كشوف صرف المكافأت الخاصة بالإقليم وفروعه من مندوب الصرف بالتواطؤ معه، وقام بتزوير توقيعات العاملين المدرج أسمائهم بالكشوف للاستيلاء على مستحقاتهم وصرف جزء من مستحقاتهم طبقًا للكشوف المرفقة بالتقرير، وصرف مبالغ مالية قيمة مكافات المؤتمرات دون وجه حق لعدم اشتراكهة في تلك الأعمال، واشترك مع رئيس الإقليم في الإستيلاء على المال العام، وذلك لقيامه بتشكيل لجنة للتوقيع على مستندات وهمية وإضافتها للمخازن وصرفها دون وجود أصناف تم شرائها بالفعل.
وجاء في أوراق القضية أن ا.ر. مدير شئون العاملين بالإقليم إتخذ إجراءات صرف مكافأت على إستمارة 50 ع ح رغم أن الصرف يتعين أن يكون على استمارة 132 ع ح، وأنهى إجراءات صرف 4 مستندات دون وجود أرقام كشوف الموافقة على صرف المبالغ بتلك المستندات، واعتمد كشف المكافات فرع منيا القمح وبه إسم سماح احمد عبدالنبي رغم كونها ليست من العاملين، بالإضافة إلى عدم حصر المبالغ التي تم صرفها للبعض الآخر بالفروع دون علمهم واختلاسها بمعرفة مندوب صرف الاقليم ورئيس الإقليم، كما أستخرج شيكات للعاملين بفروع الشرقية وكفر الشيخ ودمياط بإسم مندوب صرف الاقليم رغم وجود مندوب صرف لكل فرع مما أدى الى إشتراكه في إرتكاب جريمة الإختلاس.
وأهملت ه. ا. مديرة الحسابات في الإشراف على أعمال مراجع الحسابات ورئيس المراجعة مما أدى إلى استخراج الشيكات وصرفها دون استيفاء الأوراق بالمخالفة للائحة المالية، كما أهملت في الإشراف على أعمال إدارة الحسابات.
وقامت ه.ع. مسئول شئون العاملين والاستحقاقات بتضمين كشوف المكافأت الخاصة بفرع منيا القمح بأسماء ليست من ضمن العاملين بالإقليم، وحررت إستمارات مكافات لفروع الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية دون علم تلك الفروع بهذه المكافات بقصد الإستيلاء عليها، ولم تقم بخصم الضريبة النسبية علي مستندات الصرف بالمخالفة للقانون، وسهلت الاستيلاء على المال العام بالتوقيع علي كشوف المكافات رغم وجود أسماء عاملين محالين للمعاش وآخرين متوفين مما ترتب عليه استيلاء رئيس الإقليم والأمين العام على المال العام.
ولم تقم آ.ز. مدير إدارة بالإقليم بمراجعة كشوف المكافأت الأمر الذي ترتب عليه تضمين الكشوف أسماء ليست من العاملين بالإقليم، وتقاعست عن متابعة أعمال مسئول الاستحقاقات بالإقليم مما ترتب عليه تحرير استمارات مكافات الفروع دون علمهم تلك الفروع بهذه المكافآت.
وأشترك م.ع. ، رئيس الإقليم مع أمين عام الإقليم في استعمال كشوف صرف المكافآت الخاصة بالعاملين بالإقليم وفروعه لتسهيل الإستيلاء على هذه المكافآت، وحصل لنفسه وآخرين على مبالغ مالية من مكافات العاملين بالاقليم رئاسته، واشترك مع آخرين في الحصول على قيمة خامات الفنون التشكيلة والأدوات كتابية والمطبوعات، واستولى على مبالغ مالية اخرى من مكافات العاملين بالاشتراك مع آخرين.
وكشفت التحقيقات أن باقي المتهمين وهم موظفي المخازن والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات اشتركوا مع رئيس الإقليم والأمين العام وباقي المتهمين في الاستيلاء على المال العام، وسترا لذلك قاموا بإضافة أدوات مكتبية ومطبوعات وخامات فنون لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة.