التشاؤم يخيم على مستقبل الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين

كشفت الأرقام الصينية عن التكلفة الباهظة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية وثاني أكبر اقتصاد عالمي، الصين حيث تعد الولايات المتحدة سوق التصدير الأكثر أهمية للصين، غير أن التوترات المتزايدة وحرب التعريفات الجمركية بمليارات الدولارات أثرت بشدة على حجم التجارة بين البلدين.
وخيم التشاؤم على التوقعات الخاصة بمستقبل الاقتصاد العالمي بعد ظهور الأرقام المتعلقة بحجم التجارة الصينية وتقرير الوظائف الأميركية، حيث أظهر تقرير الوظائف الأميركية أن عدد من التحقوا بسوق العمل في شهر فبراير الماضي لم يتجاوز 20 ألف شخص، مقارنة بحجم التوقعات البالغ حوالي 160 ألف وظيفة.
ويأتي الانخفاض الحاد في الوظائف في شهر فبراير في أعقاب انخفاض كبير بحركة الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة، الامريكية التي وصفت بأنها «ركود تجاري» والتى بلغت نسبة التراجع في الشحنات حوالي 20.7 % ، وهي نسبة تفوق التوقعات المقدرة بنحو 5 % بحوالي 5 مرات.
في حين كانت مؤشرات التحول السلبي الحاد في النمو الأميركي قوية للغاية إلى حد أن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون الآن أن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة بدلا من رفعها، وذلك على الرغم من أن النمو السنوي للأجور، الذي يعد المحرك الرئيسي للتضخم، والذي صل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009.
وأثر تأجيل محادثات التجارة الحاسمة بين بكين وواشنطن، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية، بشدة على الأسواق والتفاؤل بالأعمال خاصة بعد أن هبط مؤشر فاينانشيال تايمز بلندن الى 100 بنسبة 0.75 % ، مع انخفاض مؤشر 500 في نيويورك بمقدار مماثل وقت الظهيرة، أما في أسواق الصرف، فقد انخفض الجنيه الإسترليني 1 % مقابل اليورو، وعاد إلى مستوى 1.30 دولار.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، بدق ناقوس الخطر بشأن زيادة المخاطر على النمو العالمي وخفضت المؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، توقعاتها الاقتصادية بالنسبة إلى منطقة اليورو من 1.7 % إلى زيادة بنسبة 1.1 % في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وتم الاستشهاد بتباطؤ الاقتصاد الصيني كدافع رئيسي لخفض التصنيف الائتماني.
وتعتمد الآمال بتعزيز النمو الاقتصادي العالمي ومنحه دفعة الآن على حزمة من إجراءات التحفيز من بكين، بما في ذلك سياسة نقدية أكثر مرونة ومع ذلك، لطالما حذر خبراء الاقتصادي من أن أي عملية حقن أموال أو طرح أدوات نقدية جديدة للتداول في الصين لن تكون بالحجم نفسه الذي شهدناه خلال فترات الركود السابقة في العقد الماضي.
ويلاحظ أنه كانت هناك سلسلة من البيانات السلبية من الصين في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى أن المصانع كانت تواجه تراجعا في الطلب بشكل كبير .