سفير فلسطين بالقاهرة: العمق العربى ركيزة أساسية لدعم تحركتنا الدولية

أكدت دولة فلسطين، أهمية العمق العربي الإستراتيجي، كونه يمثل الركيزة الأساسية لدعم التحرك الفلسطيني في الأروقة الدولية على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وذلك لحشد أوسع التفاف دولي حول المبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس أبو مازن للسلام.
وشدد على ضرورة العمل على إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية وإقامة دولته المستقلة جنبًا إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمة السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال اعمال الدورة ال(151) لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين وذلك تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الاربعاء بالجامعة العربية.
وقال اللوح: "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالبعد العربي الأصيل ونعلق آمالًا كبيرة عليه وصولًا لإستكمال المشروع الوطني الفلسطيني بالتحرر وتحقيق النصر المؤزر بالخلاص من الإحتلال الإسرائيلي الغاشم والعيش بحرية وكرامة على أرضنا وفي دولتنا".
وشدد على أن القضية الفلسطينية إذ تواجه اليوم تحديات جُسام ومخططات تصفوية خطيرة، الا انه اكد ان الأمة العربية المجيدة هى السند لدعم القضية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني المناضل على أرضه، والمضي قدمًا في كفاحه المشروع لإنجاز حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنجاز إستقلاله الوطني وتجسيد إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه التي أحتلت عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن فلسطين قدمت للدورة الحالية للمجلس مشاريع قرارات تشمل التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والإستيطان غير القانوني وجدار الفصل والعزل العنصري، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، معربا عن تطلعه لدعم المجلس الكامل لها.
وأكد اللوح مجددا في كلمته الهوية العربية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ومركزها القانوني، ومكانتها التاريخية، عاصمة دولة فلسطين، وانه لا عاصمة في القدس وإنما القدس بكامل حدودها عام 1967م هي عاصمة دولة فلسطين.
كما أكد رفض وإدانة أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وإعتباره قرارًا باطلًا وخرقاُ خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت الى ان هذا القرار الأمريكي يعد سابقة خطيرة تُشجع على إنتهاك القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام، ويعمق التوتر والعنف وعدم الإستقرار في المنطقة، ويشجع إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم والممارسات العنصرية ضد شعبنا، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وطالب اللوح بدعم كافة الجهود والتحركات المبذولة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله العسكرية والإستيطانية لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأشار إلى اهمية دعم رؤية الرئيس الفلسطينى أبو مازن للسلام التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير لعام 2018، للعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام لعام (2002) بكافة عناصرها.
وجدد أيضا طلب دولة فلسطين بتوفير حماية دولية حقيقية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأعمال القتل والقنص بدمٍ باردٍ من آلة الحرب الإسرائيلية، ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ونوه بضرورة التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، باعتبار أن الأراضي المحتلة عام 1967م، وحدة سياسية وجغرافية واحدة، ورفض مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، ورفض مخطط إقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض شمال سيناء.
وأكد أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا دولة ذات الحدود المؤقتة.
وحول جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية اكد اللوح استكمال الجهود المبذولة برعاية كريمة من الأشقاء في مصر لإنهاء الإنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تنفيذ اتفاق أكتوبر لعام 2017م، وتمكين السلطة الوطنية وحكومتها من تولي سُلطاتها في قطاع غزة بشكلٍ كاملٍ والذهاب إلى انتخابات عامة.
وشدد على أن الباب لازال مفتوحًا لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لإفشال كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قِصَر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدًا عن الحل السياسي العادل.
ووجه في هذا الإطار الشكر وعظيم التقدير لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا وأجهزة سيادية على رعايتها الكريمة لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
واكد إدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بسرقة واقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تُسيطر عليها حكومة الاحتلال وتأخذ نسبة 3% مقابل تحصيلها، موضحا ان هذا دفع فلسطين لعدم استلام أموال الضرائب منقوصة، الأمر الذي يضعها أمام أزمة مالية جديدة، ويزيد من التطلع لتوفير شبكة أمان عربية مالية لمواجهة هذا التحدي الخطير وتفعيل قرارات القمم العربية ذات الصلة.