16 يناير أولى جلسات قضية حسم الثانية ولواء الثورة أمام المحكمة العسكرية

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إحالة القضية المعروفة إعلامياً ب "حسم الثانية ولواء الثورة"، إلى المحكمة العسكرية، وتحدد لها جلسة 16 يناير المقبل لنظر أولى جلساتها.
الجدير بالذكر أن هذة القضية مقيدة برقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة والتي كانت مقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .
تعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي "حسم ولواء الثورة" التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.
وذكرت التحقيقات، أن جماعة الإخوان أعادت تشكيل اللجنة المركزية لحركة "حسم"، بعد توجيه الأمن عددا من الضربات التي نجحت في إسقاط اللجنة المركزية التي تولت إدارة الحركة من داخل مصر، وكان على رأسها تصفية القيادي محمد عاشور دشيشة في شهر ديسمبر عام 2016، مما استدعى تأسيس الحركة في إطار جديد اعتمد على إنشاء عدد من الخلايا التي تدار بطريقة منفصلة على رأس كل خلية قائد يتلقى هو فقط الأوامر من اللجنة المركزية للحركة.
وأضافت التحقيقات، أنه إعمالا لذلك قامت الحركة باختيار 17 منطقة تصلح كأماكن لإيواء عناصرها، من بينها مقر في القليوبية وآخر في طريق (القاهرة-الفيوم)، ومقرات في (كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج)، وتم تدريب عناصر الحركة داخلها على أعمال فك وتركيب القنابل وتكتيكات الهجوم باستخدام الأسلحة الآلية والدراجات البخارية.