-«مهران»: تعديل القانون للسماح باستضافة الطفل «ضرورة».. وتوقيع عقوبة على الأم التي تحرم الأب من الرؤية - «حمدي»: طول فترة الحضانة ينتج عنها صعوبة انتقال الطفل لأبيه بعد سن 15 عاما.. والحضانة حق للطفل على أمه
- «أبو شهبة»: يجب تعديل القانون ليكون الأب رقم 2 بعد الأم.. وأمراض نفسية يدفع ثمنها الأطفال نتيجة الطلاق
أثارت مشروعات القوانين والتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية في البرلمان جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، والتي جاءت معظمها مطالبة بنقل حضانة الطفل للأب مباشرة بعد الأم أو بعد الجدات، وتعديل القانون الحالي الذي يجعل الأب في المرتبة رقم 16 لحضانة الطفل، وزيادة ساعات رؤية الأب للطفل.
كما تشمل المطالب حق الأب في الاستضافة والمبيت للطفل عند أقارب الأب، وإنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة بقرار من وزير الداخلية، وكذلك المطالبة بخفض سن الحضانة حتى 9 سنوات بدلا من 15 عاما في القانون الحالي، وغيرها من المواد الخلافية.
في هذا السياق ناقشت « بوابة أخبار اليوم » خبراء القانون حول التعديلات المقترحة في مجلس النواب، والمعوقات الموجودة في القانون الحالي في حق الحضانة والرؤية.
أجر مسكن يرى الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن تعديل قانون الرؤية والسماح للأب بالرؤية والاستضافة والمبيت للطفل «ضرورة»، مشددا على أهمية توقيع عقوبة على الأم التي تتعمد حرمان الأب من رؤية المحضون.
وأوضح «مهران» أن الأب يدفع أموال «أجر مسكن حاضن» أي أجر المسكن الذي يقيم فيه إبنه، ويدفع «أجر حضانة» للأم مقابل تربيتها لأبنها، وكلها حقوق تصب في مصلحة المحضون وليس الأم الحاضنة، وتُطلب من باب النفقات.
ولفت إلى أن الأب ليس له ترتيب في القانون الحالي للأسرة، وإنما نص القانون على أن الطفل ينتقل من الأم إلى أم الأم، إلخ وكلهم عددهم 15 فردًا، ثم توقف القانون ولم يذكر الأب، والبعض فهم أنه طالما توقف القانون عند السيدات من المفترض أن الأب هو رقم 16.
وطالب بأن يكون للأب الحق في الحضانة بعد الأم مباشرة، إذا كانت أم الأم غير موجودة تنتقل له الحضانة فهو أولى الناس، مشيرًا إلى أن القانون والشرع تعامل مع المسألة على أنه من مصلحة المحضون أن يكون مع سيدة ترعاه.
وذكر أنه في بعض الحالات يكون الأب رقم 2 في الحضانة في حالات زواج الأم ولا يوجد لديها أم (الجدة) أو أخت، أو أم الزوج غير موجودة وأخته اعتذرت، وبالتالي يكون الأب بعد الأم مباشرة في الحضانة، وفي بعض الأحيان تتنازل السيدات عن الحضانة للأب لأنها ستسافر أو تتزوج.
وأشار الخبير القانوني إلى أن خفض سن الحضانة البعض يرى أنه يصب في مصلحة والد الطفل لأن بقائه 15 عاما مع أمه سيرفض بعدها الذهاب لأبيه، ولابد أن نحتكم فيها للشرع، وما فيه مصلحة المحضون.
وأشاد بمقترح إنشاء شرطة متخصصة للأسرة تكون مهمتها تنفيذ أحكام الأسرة، مؤكدا أنها ستحل مشكلات كثيرة في قضايا الأسرة وتأخر تنفيذ أحكامها.
سن الحضانة فيما قال عاصم حمدي، المحامي بالاستئناف العالي، إن سن الحضانة كان في السابق 12 عاما وتم زيادته حتى 15 عاما في 2010، كما تم تعديل القانون لتصبح أحكام الاستئناف نهائية، أي الدرجة الأولى والثانية فقط، وإلغاء أحكام محكمة النقض التي تشمل قضاة ذوي خبرات كبيرة.
وأوضح «حمدي» ل«بوابة أخبار اليوم»، أن طول فترة الحضانة عند الأم حتى 15 عاما يجعل من الصعوبة بعدها انتقال الطفل لأبيه، مضيفا أن الطفل يتعرض لإملاءات من الأم وأهلها حتى لا يطلب الانتقال لأبيه بعد سن 15 عاما، ويتم تشويه صورة الأب في ذاكرته بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الأم لا يجوز لها قانونا التنازل عن الحضانة للأب حتى لو كان بالتوقيع على أوراق بذلك، لأن الحضانة هى حق الطفل على أمه وليس العكس، فالتنازل يعتبر تنازل شكلي ومن حقها الرجوع في هذا التنازل.
أمراض نفسية أما الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فذكرت أن هناك مشكلات اجتماعية كثيرة تنشأ بسبب رؤية الأبناء فيكون الطفل في حضانة أمه ويطلب والده رؤيته وعندما تقوم أمه بالتنفيذ لا يلتزم والده بالموعد، وتتحمل الأم سفر أو مواصلات بعيدة.
وطالبت أستاذة القانون بإجراء لمنع الزوج من السفر إذا قام بخطف الطفل من أمه الحاضنة له، وجعل الأب رقم 3 في حضانة الطفل بعد الأم وأم الأم (الجدة) في حالة زواج الأم ووفاة الجدة، إذ أنه لابد أن تؤول حضانته لأبيه.
وشددت على ضرورة وضع عقاب مُشدد للزوج أو الزوجة الحاضنة للطفل الذين لا يلتزمون بموعد الرؤية للطفل.
وأكدت أن الأطفال هم يدفعون ضريبة الطلاق، مما يجعلهم عرضة للانحراف، وضياع مستقبلهم، وحرمانهم من الاستقرار النفسي وإصابتهم بالإحباط والاكتئاب.
