وزير قطاع الأعمال يعتمد تشكيل مجلس إدارة القابضة للنقل البحري والبري

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تكليف نبيل دويدار للقيام بأعمال رئيس المجلس وتعيين أربعة أعضاء جدد.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجاء تشكيل المجلس "7 أعضاء" كالتالى: نبيل محمد السيد دويدار قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشؤون النقل البحري "وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية"، والسادة الأعضاء غير المتفرغين: اللواء بحري أ.ح طارق غانم - رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة "ربان وملاح بأعالي بحار لمدة 22 عاما بالقوات البحرية"، والدكتور عمرو قابيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، والمهندس مروان السماك مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، والسيد المهندس مدحت محمود حاتم القاضي العضو المنتدب لشركتي كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وضم التشكيل من المجلس السابق كلا من محمد يحيى عبد الحميد خليل "عضو غير متفرغ" - محاسب قانوني وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس لجنة التدريب، وجبالي محمد جبالي المراغي - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "عضو غير متفرغ".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت مدة المجلس السابق قد انتهت في 7 أكتوبر 2018، ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في 4 أكتوبر 2018 على استمرار المجلس السابق في تسيير الأعمال لحين اعتماد التشكيل الجديد.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقد وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشكر للمجلس السابق على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في إطار العمل على تطوير قطاع النقل البحري والبري في الشركات التابعة واستغلال ما لديها من إمكانات مع شركات التجارة الخارجية في توفير خدمات لوجستية للمستثمرين للوصول بالصادرات المصرية إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.