أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الاثنين، عن مخاطبته الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة mo4 المالكة لمواقع «كايرو تيم، وكايرو زوم، والفصلة»، وذلك على خلفية التجاوزات غير المهنية وإهانتها غير المبررة لجواز السفر المصري. وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من البلاغات من المواطنين وبالفحص تبين أن المواقع غير مرخصة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم. وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، استنكروا ما بثه موقع الفصلة الإلكتروني «مجهول الهوية وإهانته غير المبررة» لجواز السفر المصري، مضيفين: «وهو ما يعد اعتداء سافر على الهوية المصرية والأمن القومي المصري والذي يستوجب تقديم المسئولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة». وطالب الصحفيون، في بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد موقع الفصلة، ومعرفة من ورائه، مؤكدين ثقتهم في المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد. في الوقت نفسه، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية؛ حيث صدر القرار بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يومًا لتقنين أوضاعها وتم مد المهلة لمدة 30 يومًا أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، والذي ينص في مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارًا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر أخر. وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانوني؛ لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدًا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون في محاولة منه لمنع المخالفات و الجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون. وأضاف شوقي أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية. ولفت إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء. وتابع: «أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما اصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها». وذكر رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للإعلام في خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر.
