قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، إنه بالتوازي مع تفعيل خطة الدولة في التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فقد سلمت لجنة التطوير، مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء ٢٠١٩ - ٢٠٢٣. وتابع المتحدث باسم نادي القضاة: "كان تطوير منظومة القضاء بشكل علمي حقيقي هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة في مصر، وعلى الأخص قضاتها الأجلاء، ومن هذا المنطلق وفي إطار دور نادي القضاة الأساسي فى هذا الشأن، فقد اهتم مجلس إدارة نادي قضاة مصر الحالي منذ انتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء الأفذاذ أصحاب أفق منفتح وعقليات متطورة، ويحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية في مجال التطوير". واستكمل: "وغلفت تلك الخبرات بإرادة حديدية صادقة متجردة ورغبة أكيدة، بإنكار الذات من هؤلاء الرجال الذين تغلبوا بها على الدعوات المثبطة للهمم وكل الظروف التي تقف حائلا على الإقدام والإبداع". واستطرد: "عكفت تلك اللجنة على مدار أكثر عامين من العمل الشاق والإيمان العميق بالذات وبقدرة قضاة مصر على إعداد نموذج غير مسبوق من الخطط الاستراتيجية في القضاء المصري، إذ ألمت اللجنة خلال تلك الفترة بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية ، وما أعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها حتى انتهت أخيرا من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية، وتتوافق مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة رؤية مصر 2030". واختتم المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، حديثه قائلا: "سوف يقوم نادي القضاة إيمانا منه بتلك الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء غير المسبوقة، بعرضها على قضاة مصر لدعمها وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلى الموقر ووزير العدل، آملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكافة الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا من القضاء المصري الشامخ لتطوير منظومة العدالة في مصر".