نادي القضاة يتسلم خطة تطوير القضاء ويرسلها لوزير العدل

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، بأنه بالتوازي مع تفعيل خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فإن لجنة التطوير سلمت مجلس إدارة النادي الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء 2019- 2023.
وفي هذا الصدد، قال نادي القضاة، في بيان، إنه "لما كان تطوير منظومة القضاء بشكل علمي حقيقي هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة في مصر، وعلى الأخص قضاتها الأجلاء، ومن هذا المنطلق وفي إطار دور نادي القضاة الأساسي في هذا الشأن فقد اهتم مجلس إدارة نادي قضاة مصر الحالي منذ انتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء الأفذاذ أصحاب أفق منفتح وعقليات متطورة ويحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية فى مجال التطوير دولية ومحلية، وغلفت تلك الخبرات بإرادة حديدية صادقة متجردة ورغبة أكيدة بإنكار الذات من هؤلاء الرجال الذين تغلبوا بها على الدعوات المثبطة للهمم وكل الظروف التي تقف حائلا على الإقدام والإبداع".
وأضاف النادي أن تلك اللجنة عكفت على مدار أكثر عامين من العمل الشاق والإيمان العميق بالذات وبقدرة قضاة مصر على إعداد نموذج غير مسبوق من الخطط الاستراتيجية في القضاء المصري.
وأوضح نادي القضاة أن اللجنة خلال تلك الفترة، ألمَّت بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها حتى انتهت أخيرا من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكد نادي القضاة أنه "إذا كان لا يجد من كلمات الثناء والشكر ما يوفي لهؤلاء العظام قدرهم، الذين اجتمعوا على الوعي والتبصرة كأنهم مشاعل نور تبدد الضباب الذي أرخى سدوله على الواقع القضائي إلا أنه على يقين من أن عظم العمل الذى قاموا به سيكون شاهدا لهم وعلى أن في مصر قضاة تنحني لهم كل الهامات احتراما وتقديرا، لأنهم واجهوا بالعلم والجهد والدراسة كل دعاوى التقوقع والاستغراق في ذكريات الماضي وحملوا رايات الفكر المستنير لإحداث تغيير فعلي وجذري في المناخ العام لمنظومة العدالة للوصول للهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة النافذة وسوف يقوم نادي القضاة إيمانا منه بتلك الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء غير المسبوقة بعرضها على قضاة مصر لدعمها وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلى والمستشار وزير العدل آملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا من القضاء المصري الشامخ لتطوير منظومة العدالة في مصر".