أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري هالة السعيد، أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بالوزارة لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية. وأضافت أنه تم ايفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني علي الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
أوضحت السعيد، أنه يتم العمل كذلك على إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها الكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول، مشيرة إلى أنه يتم تقديم التدريب للجهات المالكة بالتتابع (المحافظات والوزارات) في المعهد القومي للتخطيط لتأكيد مبدأ الشراكة ولتنسيق العمل مع ممثلي كافة المحافظات وشرح أهداف البرنامج والمنتج النهائي المطلوب سواء نماذج حصر ورقية ومستندات داعمة وتدريب عملي لعملية التسجيل الالكتروني على الشبكة المركزية المؤمنة.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل علي حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام ، تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف علي برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للإستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.
