قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل المعارضة المقدمة من كلا من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن ٣ سنوات ما عدا " السقا" تغريم مبلغ قدره ٣٠ ألف جنيه فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب" إهانة القضاء" لجلسة ٦ ديسمبر مع استمرار حبس المتهمين مع ضم حكم النقض الصادر فى القضية. منعت المحكمة حضور وسائل الإعلام جلسة المعارضة وصرح بدخول المحامين؛ وحضر عدد كبير من المحامين يترأسهم سامح عاشور نقيب المحامين. وفي بداية الجلسة اعتلت هيئة المحكمة المنصة بكامل هيئتها برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربر ى وصلاح محمد على وأمانة سر عبد المسيح فل باثبات حضور المتهمين وهم عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى وتخلف عن الحضور محمود السقا حيث تبين حضور دفاعه الذى قدم شهادة للمحكمة صادرة من النيابة العامة تفيد سداده مبلغ الغرامة المحددة ٣٠ الف جنية استمعت المحكمة إلى مرافعة سامح عاشور نقيب المحامين نيابة عن المحامين الذين حضروا الجلسة وطالب باخلاء سبيل المتهمين تأسيسا على أن نقابة المحامين وأعضائها يكنوا كل الاحترام والتقدير لكل الهيئات القضائية . وقال عاشور، خلال مرافعته إن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر على المتهمين بالسجن ٣ سنوات غيابيا ويجوز المعارضة فيه، وأن سبب التاخير فى عمل المعارضة هو أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات كان موصوفا بأنه حضوريا وبالتالى لم يكن من الممكن التقدم بالمعارضة حيث أنها معروفة قانون بأنها تكون للأحكام الغيابية. كانت محكمة النقض أصدرت حكمها باعتبار الأحكام الصادر على هؤلاء المتهمين غيابيا ويجوز المعارضة فيها وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة. والمتهمون في القضية و الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب. والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
