سامح عاشور يطالب بإخلاء سبيل متهمي «إهانة القضاء»: لم تصدر جهة قضائية قرارا بحبسهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري لمرافعة سامح عاشور نقيب المحامين في معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية إهانة القضاء.
وطالب عاشور بإخلاء سبيل المتهمين مؤكدا أنهم في الحجز بدون وجه حق، وحكم محكمة النقض بعدم الجواز يعني أن حكم محكمة جنايات القاهرة "أصبح والعدم سواء" لأنه صدر غيابيا ولا توجد جهة قضائية أصدرت قرارا بحبسهم.
وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيًا وليس حضوريًا.
وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة والمحبوس على ذمة قضية آخرى.
وكان مصدر قانوني قد كشف ل«الشروق» فى وقت سابق من الشهر الجاري أن دفاع الزيات علم بسبب حكم النقض الصادر بعدم جواز نظر طعن الزيات وآخرين وهو «اعتبار حكم الجنايات الصادر ضدهم غيابيًا ولم يستنفذ طرق الطعن العادية» لكن الدفاع لم يتسلم الحيثيات حتى الآن وتقدم بطلب المعارضة على الحكم.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013 وهم الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب أعضاء البرلمان السابقين بالإضافة للمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه مع إلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة.