شهد محيط معهد أمناء الشرطة بطرة تشديدات أمنية قبل نظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة لمعارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم في قضية إهانة القضاء، وتوافد عشرات المحامين على قاعة المحاكمة، صباح اليوم الأربعاء. وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيًا وليس حضوريًا. وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة والمحبوس على ذمة قضية آخرى. وكان مصدر قانوني قد كشف ل«الشروق» فى وقت سابق من الشهر الجاري أن الدفاع علم بعدم جواز نظر طعن الزيات وآخرين لاعتبار حكم الجنايات الصادر ضدهم غيابيًا ولم يستنفذ طرق الطعن العادية بما يمكنهم من المعارضة، لكن الدفاع لم يتسلم الحيثيات حتى الآن وتقدم بطلب المعارضة على الحكم. وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم أعضاء البرلمان السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيها لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، بالإضافة للقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيها، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه مع إلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة.