قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و19 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالحبس 3 سنوات وإلزامهم بدفع غرامة مليون جنيه تعويضًا لنادي القضاة، في قضية "إهانة القضاء". كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في ديسمبر 2017 حكمها بمعاقبة المعزول محمد مرسي و19 آخرين بالحبس 3 سنوات، لإدانتهم في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية. كما عاقبت المحكمة 5 آخرين وهم: محمود السقا وعلاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم، بغرامة مالية 30 ألف جنيه، كما قضت بإلزام مرسى بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضي على النمر في قضية "إهانة القضاء"، كما غرمت جميع المتهمين مليون جنيه تعويضًا لنادي القضاة، ماعدا توفيق عكاشة ومحمود السقا. يحاكم في القضية كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي، المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، صبحي صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، محمد منيب، حمدي الفخراني، الدكتور محمود السقا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عمرو حمزاوي، المحامي ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، الصحفي عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة فضائية، أحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين سابقًا، المحامي أمير حمدي سالم، عاصم عبد الماجد، وجدي غنيم، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحامي أحمد أبوبركة، ووزير الشئون النيابية السابق محمد محسوب. أسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية". كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".