خبير دولي: تجارة المياه الإفتراضية هي الحل للصراع حول المياه

في فعاليات الأسبوع العالمي للمياه

استعرض الدكتور أسامة سلام الخبير في المياه في هيئة المياه والبيئة في ابوظبي، أهمية البصمة المائية كأداة لإدارة موارد المياه لترشيد استهلاك المياه والإدارة الجيدة لها، لتقليل الفجوة المائية والبحث عن أساليب غير تقليدية للحد من الفجوة المائية، مشيرا إلى أن 20 دولة أسلامية تعاني من عجز مائي كبير،وتقع تحت خط الفقر المائي المقدر ب 1000 متر مكعب.
وأضاف سلام في كلمته خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، وإجتماعات الدول الإسلامية، ان 20 دولة يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب، مثل مصر وتونس والسعودية والامارات والبحرين والكويت والجزائر والأردن وبوركينا فاسو والمالاديف وسلطنة عمان وقطر واليمن وجيبوتي وفلسطين وليبيا ولبنان وباكستان وسوريا والمغرب
ولفت سلام إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية بدول منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في نقص الموارد المتاحة مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، والموازنة بين الاستخدامات المختلفة وإنتاج الغذاء، ووصول خدمات مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي للسكان، وتحديات موارد المياه المشتركة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن التحديات تشمل أيضا نقص التمويل للمشروعات المائية، وتأثير التغيرات المناخية.
وشدد الخبير الدولي في المياه على أن ادراج المفاهيم المستحدثة كالبصمة المائية والمياه الافتراضية في تخطيط السياسات المائية والغذائية لدول منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن يلعب دورا في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه ويساهم في تحقيق الرؤية المائية لدول المنظمة في العمل معا من أجل مستقبل آمن للمياه.
ولفت إلى أهمية المياه الافتراضية في تحديد أحتياجات الدول المائية اللازمة لمختلف الاستخدامات والمشروعات الإنتاجية أو الصناعية أو غيرها من المشروعات، موضحا أن مصطلح المياه الافتراضية يستخدم كثيرا عند حساب كميات المياه العابرة للحدود نتيجة التجارة في السلع والخدمات حيث تعرف المياه الافتراضية بأنها كمية المياه التي نقلت ضمنيا عند نقل هذه السلع والخدمات وهي بالطبع مساوية للبصمة المائية لهذه السلع والخدمات.
وقال سلام إن يوسف الصديق عليه السلام أول من اعتمد المياه الافتراضية كحل لتوفير الأمن الغذائي لشعبه فبدلا من أن يخزن المياه ليستعملها وقت القحط قام بزراعة القمح وتخزينه في سنبله ومعه ضمنيا المياه اللازمة لزراعته وهي التي يطلق عليها حاليا "المياه الافتراضية"، موضحا أن تقديرات البصمة المائية للفرد هي إجمالي حجم المياه العذبة المستهلكة والملوثة لإنتاج السلع والخدمات التي يستخدمها الفرد.
وأضاف الخبير الدولي للمياه أن تقديرات البصمة المائية للاستهلاك الوطني هي عبارة عن مجموع البصمة المائية لكافة المستهلكين داخل حدود الدولة وتقسم البصمة المائية للاستهلاك الوطني إلى قسمين رئيسيين هما: بصمة المياه الداخلية وبصمة المياه الخارجية والتي ترتبط بتجارة المياه الافتراضية الممثلة في السلع والمنتجات الصادرة والواردة، مشيرا إلى أن حجم تجارة المياه الافتراضية يصل إلى 369 مليار متر مكعب من المياه ، بينما يصل حجم تدفقات المياه الافتراضية المتصلة بالتجارة في السلع والمنتجات الزراعية إلى 2320 مليار متر مكعب سنويا، وأن مكونات بصمة المياه العالمية يصل إلي 9087 مليار متر مكعب من المياه.
وأشار سلام إلى أن ميزانية المياه الافتراضية للدولة هي مجموع البصمة المائية للدولة مضافا إليها، البصمة المائية الخارجية للدولة والتي تعرف بأنها المياه المستخدمة سنويا لإنتاج البضائع والخدمات المستوردة والتي يتم استهلاكها من قبل مواطني تلك الدولة، موضحا أن استخدام المياه الافتراضية المستوردة بكفاءة يساعد الدول التي تعاني من ندرة المياه في تخفيف الضغط على مواردها المائية المحدودة.
وأوضح أنه يمكن أن تكون تجارة المياه الافتراضية أداة في حل المشاكل الجيوسياسية بسبب الصراع على موارد المياه المشتركة، وإمكانية الاستفادة من المزايا النسبية في إنتاج بعض السلع والتي تحققها البلاد ذات الوفرة المائية (غالبا مياه أمطار) بسبب عدم القدرة على تخزينها وما قد يتطلبه من تقنيات وتكاليف اقتصادية وبيئية عالية.
وشدد خبير المياه علي إنه يمكن لتجارة المياه الافتراضية أن تستخدم كأداة لتحقيق الأمن المائي والغذائي للدول ، حيث يمكن أن تكون أداة لزيادة الاستخدام العالمي للمياه بكفاءة حيث يتم إنتاج المنتجات كثيفة الاستخدام للمياه في الأماكن التي تتوافر فيها المياه بكثرة، موضحا أن تجارة المياه الافتراضية من دولة حيث إنتاجية المياه مرتفعة نسبيا لدولة أخرى حيث إنتاجية المياه منخفضة يعمل على تحقيق وفورات للمياه على مستوى العالم.
ولفت سلام إلى أن تجارة المياه الافتراضية بديل واقعي ومستدام وصديق للبيئة أكثر من نقل وتخزين المياه نفسها، وإنه يجب إدراج مفهومي البصمة المائية والمياه الافتراضية في السياسة المائية، والزراعية، والتجارة الخارجية والاستفادة من إيجابيات هذه المفاهيم في تحقيق وفر في الموارد المائية مع تجنب سلبياته بقدر الإمكان وذلك من خلال، أن تكون الصادرات من السلع الزراعية الأعلى كفاءة في استخدام المياه، والعمل على تخفيض المساحة المنزرعة بالمحاصيل قليلة الكفاءة في استخدام المياه، وزيادة التطور التكنولوجي في زراعة الخضروات والفواكه والمحاصيل، وتقييم تجارة المياه الافتراضية يجب أن يتم في إطار أكبر من الأهداف القومية.
ونبه إلى ضرورة إدخال قيمة المورد المائي (الجدوى المائية) ضمن حسابات التكاليف والعوائد الاقتصادية حالة اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات الإنتاجية والتصديرية والاستيرادية، وعمل توليفة بين قطاعي الزراعة والصناعة وذلك من خلال تعديل التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية، وعدم الاعتماد على تجارة المياه الافتراضية فقط لمواجهة مشكلة ندرة المياه بل تطبيق استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية.