مخاوف من تشريد المئات بسبب سد لتوليد الكهرباء في تركيا

يخشى مئات الأشخاص الذين شردوا بسبب بناء سد ضخم في جنوب شرق تركيا أن يصبحوا بلا مأوى لأن قوانين إعادة التوطين تمنعهم من الانتقال إلى بلدة جديدة بنتها الحكومة على نهر دجلة.
وسينتج سد إليسو، الذي تعتزم تركيا ملء خزانه هذا العام، 1200 ميجاوات من الكهرباء لكنه تعرض لانتقادات لما سيسببه من نقص في المياه عند مصب النهر في العراق ونزوح عشرات الآلاف من ديارهم في تركيا.
وقد تمنع قوانين الإسكان المئات من سكان بلدة حصن كيفا وقرية كيشمي كوبرو القريبة، اللتين ستغمرهما المياه، من الحصول على منازل جديدة على سفح جبل قريب.
وقال سكان ومسؤولون لرويترز إن هذه القوانين تمنع البالغين غير المتزوجين والأشخاص الذين لهم عناوين مسجلة في مناطق أخرى من المطالبة بملكية منازل في الموقع الجديد.
وقدم اثنان من سكان بلدة حصن كيفا هما الشقيقان فاطمة وحزر الله سالكان التماسات قانونية للحصول على منازل جديدة عندما ترتفع المياه ويضطران للخروج من منزليهما المتجاورين.
وفاطمة 44 عاما غير متزوجة بينما شقيقها «غير» وهو أب لأربعة أطفال، عنوان سكنه إلى إقليم مجاور أثناء بحثه عن عمل هناك قبل خمس سنوات مما يعني أنهما لا تنطبق عليهما شروط إعادة التوطين.
وقال حزر الله «قالوا لنا كل شيء سيكون على ما يرام، وكل شخص سيمتلك منزلا ولن تكون هناك أي مشاكل»، مضيفًا «لكن الآن سنصبح مهاجرين».
وتسببت مياه السد كذلك في نقل مقابر حصن كيفا الأثرية ومآذنها وأثارها إلى منطقة سياحية.
وقال أحمد أقدانيز رئيس جمعية الثقافة المحلية إنه يؤيد السد وموقع السكن الجديد ويتوقع أن يكون الوصول إلى آثار حصن كيفا أسهل في الموقع الجديد.
لكنه قال إن القيود على ملكية المنازل تمثل كارثة لمئات من سكان حصن كيفا.
وأضاف «من وضع هذه القوانين بلا عقل... يتعين تغييرها كلها. لن يكون هناك مكان يمكن لهؤلاء الناس الذهاب إليه».
وقالت وزارة الزراعة والغابات التي تشرف على بناء سد اليسو ردا على سؤال عما إذا كان يجري اتخاذ خطوات لتلبية احتياجات غير المؤهلين للحصول على المساكن الجديدة، إن السلطات المحلية خططت لإتاحة بعض المنازل للبيع لكن «ليس هناك طلب».
ورفضت هيئات حكومية أخرى، منها وزارة البيئة والمدن التي أصدرت قوانين ملكية المنازل، الرد أو لم ترد على طلبات للتعليق.
وبدأت تركيا في ملء خزان السد في يونيو حزيران لكن المسؤولين قالوا إنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكاوى العراقيين من نقص تدفق المياه في النهر في الصيف.
وعلى غرار قرية حصن كيفا، سيكون سكان قرية كيشمي كوبرو المقابلة لها على الجانب الآخر من نهر دجلة، مضطرين لإخلائها بمجرد ملء الخزان بشكل كامل.
لكن عمدة القرية متين ديزين يقول إنه لن يتم السماح لأي من سكانها الذين يتجاوز عددهم 600 شخص بامتلاك منزل في موقع التوطين الجديد لأن القرية لا تعتبر ضاحية تابعة لحصن كيفا.
وقال لرويترز إنه عندما سأل السلطات عن سبب عدم السماح لهم بالانتقال للموقع الجديد قالوا له "أنتم أهل قرية، لا يمكن أن نعطيكم مدينة".
وقالت وزارة الزراعة والغابات تعليقا على مزاعم ديزين إنه تم تعويض سكان كيشمي كوبرو عن خسارة أرضهم وإنهم لم يقدموا طلبا للحكومة للحصول على مساكن جديدة.