وصفت «الجمعية المصرية النوبية للمحامين» الأخبار التي نشرتها الصحف ووسائل الإعلام عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور «هشام قنديل»، بتمليك أراضي النوبة، المقام عليها مساكنهم ممن المضارين، بأنها ضجة إعلامية دأبت عليها الحكومات بين الحين والأخر لإيهام الرأي العام بحل المشكلة النوبية. وطالبت الجمعية الحكومة بمناقشة مشروع قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة جنوب السد العالي، ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة بدلا من الضجة الإعلامية.
وقالت منير بشير، رئيس الجمعية في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» أنه من حق منكوبي خزان أسوان في تملك أراضيهم ثابت قانوناً دون الحاجة إلى إصدار قرارات لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (15سنة)، فما بالنا بوضعهم يدهم وحيازتهم حيازة مستقرة هادئة على هذه الأراضي والمساكن منذ مائة عامة وأكثر.
وأوضح أنه وعند هجرة منكوبي الخزان أثناء التعليات لم تقم الحكومات السابقة بأي مجهودات تجاههم بل تركتهم يقوموا ببناء منازلهم واستصلاح أراضيهم بجهودهم الذاتية وعلى نفقتهم الخاصة دون أن تتكبد تلك الحكومات أية مبالغ تعاونهم في بناء هذه المساكن أو استصلاح أراضيهم.
وطالبت الجمعية الدولة متمثله في الحكومة بإعادة النظر في التعويضات التي تم صرفها عند التهجير في ظل القانون رقم 6 لسنة 1933 (تهجير خزان أسوان) لعدم تناسبها مع فداحة الأضرار الجسيمة المادية والأدبية التي لحقت بأهالي النوبة في أملاكهم من( مساكن – أراضى زراعية – أشجار ونخيل والسواقي، مع إعادة حصر منازل وأراضى أهالي النوبة مرة أخرى في ظل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والذي ألغى كافة القوانين المنظمة لأعمال نزع الملكية.
وأكدت الجمعية على أهمية التزام الدولة ببناء قرى كاملة خلف السد العالي على أقرب نقطة من نهر النيل لمنكوبى خزان أسوان وتمليكهم أراضى زراعية مستصلحة مع وضع تصور لظهير صحراوي حيث أن أغلب القرى الموجودة الآن ليس لها ظهير صحراوي وذلك تعويضاً عن الأراضي والمنازل وملحقاتهما والتي نُزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان على أن تُمد هذه القرى بالمرافق الرئيسية والخدمات.
وكانت صحف مصرية نشرت أخبار عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور "هشام قنديل" بتمليك أراضي النوبة المقام عليها مساكنهم ممن المضارين جراء تعليه خزان أسوان من عام 1902 إلي عام 1933، وذلك بالمجان، والتي يقدر عدد المساكن المقامة علي تلك الأراضي بحوالي 6000 مسكن تقريبًا. مواد متعلقة: 1. تأجيل دعوى إنشاء قناة «النوبة» 2. نشطاء: قوات سودانية أحرقت ونهبت قرية في جبال النوبة 3. قنديل يُملك أراضي النوبة للمضارين من خزان أسوان