"الجمعية المصرية النوبية للمحامين" : قرار تمليك أراضي النوبة منقوص

أكدت "الجمعية المصرية النوبية للمحامين"، علي أنهم قد طالعوا الصحف يوم،الأربعاء،الموافق 31 أكتوبر ، بهذا الخبر:
"وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاربعاء، برئاسه الدكتور "هشام قنديل"، رئيس المجلس، علي قرار تمليك أراضي النوبة المقام عليها مساكنهم من المضارين جراء تعليه خزان أسوان من عام 1902 إلي عام 1933، وذلك بالمجان، والتي يقدر عدد المساكن المقامة علي تلك الاراضي بحوالي 6000 مسكن تقريبًا، ومن في حكمهم من ابناء مراكز ومدن المحافظة ."
و أوضحت الجمعية، في بياناً رسمياً لها ،اليوم،الجمعة، أن هذا القرار منقوص غير مكتمل للأسباب التالية:
حيث توالى أصدار مثل هذا القرار من الحكومات السابقة برئاسة الدكتور "عصام شرف" ثم تلاه الدكتور "كمال الجنزورى"، رئيس الوزراء السابق بنفس القرار دون تفعيل ثم نفس القرار مرة ثالثة من الدكتور/ هشام قنديل ومن الملاحظ أن الحكومة دأبت لعمل ضجة أعلامية بين الحين والاخر لإيهام الرأى العام بحل المشكلة النوبية.
- إن حق منكوبى خزان أسوان فى تملك أراضيهم ثابت قانوناً دون الحاجة إلى إصدار قرارات لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (15سنة)، فما بالنا بوضعهم يدهم وحيازتهم حيازة مستقرة هادئة على هذه الأراضى والمساكن منذ مائة عامة وأكثر.
- عند هجرة منكوبى الخزان أثناء التعليات لم تقم الحكومات السابقة بأى مجهودات تجاههم بل تركتهم يقوموا ببناء منازلهم وإستصلاح أراضيهم بجهودهم الذاتية وعلى نفقتهم الخاصة دون أن تتكبد تلك الحكومات أية مبالغ تعاونهم فى بناء هذه المساكن أو إستصلاح أراضيهم.
- إن من حق منكوبى خزان أسوان تعويض الدولة لهم حيث سُلبت أراضيهم ومنازلهم التى كانوا يمتلكونها للمنفعة العامة أستناداً لقوانين أستثنائية تم سنها خصيصاً لنزع ملكية أراضي النوبة ولمواجهة كوارث التعليات علي الرغم من وجود قوانين فى ذلك الوقت تنظم عمليات نزع ملكية المنازل والأراضي بشكل عام، وعلى ذلك فلابد من إلتزام الدولة بتعويض المتضررين تعويض نقدى وبأثر رجعى عما تكبدوه من معاناة.
-كما لابد وأن تلتزم الدولة إعادة النظر فى التعويضات التي تم صرفها عند التهجير في ظل القانون رقم 6لسنة1933(تهجير خزان اسوان) لعدم تناسبها مع فداحة الأضرار الجسيمة المادية والأدبيه التي لحقت بأهالي النوبة فى أملاكهم من( مساكن – أراضى زراعية – أشجار ونخيل والسواقى ).
- إعادة حصر منازل وأراضى أهالي النوبة مرة أخرى فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والذى ألغى كافة القوانين المنظمة لأعمال نزع الملكية.
- إلتزام الدولة ببناء قرى كاملة خلف السد العالى على أقرب نقطة من نهر النيل لمنكوبى خزان أسوان وتمليكهم أراضى زراعية مستصلحة مع وضع تصور لظهير صحراوى حيث أن أغلب القرى الموجودة الأن ليس لها ظهير صحراوى وذلك تعويضاً عن الأراضي والمنازل وملحقاتهما والتي نُزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان على أن تُمد هذه القرى بالمرافق الرئيسية والخدمات.
وفى الختام كان الأجدى والأنفع قيام مجلس الوزراء بمناقشة مشروع قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة.
وذلك حتى يشعر المواطن بأن الثورة المجيدة أتت ثمارها وسارت فى الدرب السليم نحو إعادة الحقوق لأصحابها ونشر العدل والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية وليست كسابق الحكومات فى العهد البائد تعد ولا تفى، تعاهد وما تجد الا الغدر.
ووفقنا الله جميعا لخدمة وطننا الحبيب مصر،،،،