تعرف على أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

بعد قرار البنك المركزي..

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪و17.75٪،على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

وأوضح البنك المركزي، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، أنه جاء نتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة، وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الى 14.2٪ في أغسطس 2018 من 11.4٪في مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ في أغسطس 2018.

وأضاف البنك المركزي، ان معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 استقر عند 5.4٪، مقارنةبالربع السابق، والذي جاء مدعوما ًبشكل أساسي صافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية، ودعم خلق فرص العملمن انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وأوضح البنك المركزي، أنه على الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام، والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.