البنك المركزي يوضح أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.


كما كان متوقعاً، ونتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى 14.2٪ في اغسطس 2018 من 11.4٪ في مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة الى 8.8٪ فى أغسطس 2018.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوماً بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وعلي الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية. وعلي الرغم من ذلك، كان اثر انتقال تلك التحديات الي التضخم المحلي محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت الي تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.