البنك المركزي: 4.4 تريليون جنيه إجمالي أصول القطاع المصرفي

في تقرير الاستقرار المالي ل2017..

أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، والصادر عن البنك المركزي المصري، نجاح البنك المركزي، في الحد من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على سلامة القطاع المصرفي من خلال تطبيق معايير بازل||، و||| ومواكبة أحدث الممارسات الدولية وإصدار التعليمات الرقابية لموائمة التطورات الاقتصادية المحلية.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 4.4 تريليون جنيه في العام المالي 2016/2017، بزيادة قدرها 1.3 تريليون جنيه مقارنة بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 42% في العاميين الماليين 2016/2017.
وأضاف تقرير البنك المركزي، تمثل نسبة أصول القطاع نحو 128% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في العام المالي 2016/2017، وبتحييد أثر تغير سعر الصرف تنخفض النسبة ل 105% وكذلك معدل نمو الأصول إلي 31% مقابل 26%، واستمر إجمالي الزيادة في الأصول، ليسجل في مارس 4.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 20% مقارنة بالموقف في مارس 2017.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلي انخفاض نصيب كل من الاستثمارات المالية، وأذون الخزانة ونصيب القروض وتسهيلات العملاء والبنوك من إجمالي الأصول ليمثل نسبة 35% ة 31% على التوالي، في العام المالي 2016/2017، مقابل 41% و 35% على التوالي في العام السابق، ويرجع ذلك لانتهاج البنك المركزي، سياسة الضبط المالي التي أدت إلي تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بما ترتب عليه انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة بعد الضرائب في حين ارتفاع نصيب النقدية والأرصدة لدى البنوك من إجمالي الأصول ليسجل 32% مقابل 21% في العام السابق.