ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 2.6 تريليون جنيه فى فبراير الماضى..

تراجع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية 147مليار جنيه بسبب فروق تقييم العملة

ارتفع حجم السيولة المحلية ليسجل 2.6 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير الماضى ، بزيادة 532 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2016 - 2017.
واوضح تقرير البنك المركزى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 471 مليار جنيه بمعدل 31%، والمعروض النقدى بمقدار 61 مليار جنيه بمعدل 10.7%.
وكشف التقريرعن انخفاض إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف البنك المركزى، بنحو 114 مليار جنيه، ليصل إلى 2.714 تريليون جنيه، فى نهاية فبراير الماضى مقابل 2.828 تريليون فى يناير السابق ،وارجع مسئول بالبنك المركزى ، سبب الانخفاض الى فروق العملة الناتج عن إعادة تقييم العملة الأجنبية خلال فبراير، حيث هبط الدولار من مستوى 19 جنيها إلى مستوى أقل من 16 جنيها، مما أدى إلى انخفاض قيمة الوادئع عن تقييمها بالجنيه.
ولفت تقرير المركزى الى تراجعأن قيمة الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 147.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 753.5 مليار، مقارنة ب900.7 مليار نهاية يناير ، مشيرا الى أن هذا الامر أدى إلى انخفاض إجمالى قيمة الودائع بنحو 113.7 مليار جنيه، محققةً 2.714 تريليون، بدلاً من 2.828 تريليون فى يناير الماضي.
وأشار إلى أن الودائع الأجنبية تسببت فى تراجع الإيداعات الحكومية بنحو 32.7 مليار جنيه لتصل إلى 455.2 مليار جنيه فى فبراير الماضي، كما تقلصت قيمة الودائع غير الحكومية بنحو 80.9 مليار جنيه إلى 2.259 تريليون جنيه فى فبراير الماضي.
وفى هذا الاطار نوه التقرير الى انخفاض المركز المالى للبنوك بنسبة 3.9% خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة 163.2 مليار جنيه ليسجل 3.952 تريليون جنيه، مقابل 4.115 تريليون جنيه فى يناير الماضي، لافتا أن هناك عددا من العوامل تسببت فى تراجع المركز المالي، إذ يتضح فى جانب الأصول أن بند أرصدة الإقراض والخصم للعملاء انخفضت بنسبة 6.9% بقيمة 88.6 مليار جنيه لتسجل 1.263 تريليون جنيه فى فبراير، كما انخفض بند أوراق مالية واستثمارات فى أذون على الخزانة بواقع 5.02% بقيمة 80.3 مليار جنيه لتصل إلى 1.520 تريليون جنيه.
أيضاً تراجع بند النقدية بنحو 11.99% بقيمة 5.5 مليار جنيه، محققا 4.08 مليار جنيه، بينما ارتفع جانب الأصول الأخرى 9.1% بقيمة 20.6 مليار جنيه إلى 246.4 مليار جنيه نهاية فبراير.
أما على جانب الخصوم، فإن تراجع إجمالى الودائع بقيمة 113.8 مليار جنيه يعتبر العامل الرئيسى فى خفض الخصوم ومن ثم المركز المالى ككل، لتسجل الإيداعات 2.7 تريليون جنيه نهاية فبراير، كما انخفض بند التزامات قبل البنوك فى الخارج بنسبة 15.3% بقيمة 31.6 مليار جنيه محققاً 174.5 مليار جنيه، كما انخفض بند الخصوم الأخرى 17.160 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه نهاية فبراير.
ولفت تقرير البنك المركزى ، الى تراجع قروض القطاع المصرفى بنحو 90 مليار جنيه ، بنسبة 6.6% ، لتصل إلى 1.256 تريليون جنيه نهاية فبراير، مقابل 1.346 تريليون جنيه نهاية يناير الماضي.
ونوه التقرير إلى أنه فيما يخص القطاع غير الحكومى فإن أرصدة قروض قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية تراجعت بأعلى قيمة بلغت 38.164 مليار جنيه لتحقق 158 مليار جنيه نهاية فبراير، ثم قطاع الخدمات الذى تقلص قروضه بالعملة الأجنبية 24.3 مليار جنيه إلى 119.4 مليار جنيه
وبلغ إجمالى الدين العام المحلى 3.079 تريليون جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 2016/2017 ، مقابل 3.052 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضي.
وارتفع الدين المحلى بنحو 27 مليار جنيه فقط خلال الربع الثالث، بينما زاد بنحو 583 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، إذ بلغ فى مارس 2016 نحو 2.496 تريليون جنيه.