دراسة مصرفية: رفع الفائدة أنقذ ودائع مدخرات الطبقة المتوسطة من التآكل

كتب – د. محمد عادل:
ارتفعت أصول البنوك بنسبة 18.3% نهاية أغسطس 2017 لتصل إلى 4 تريليونات و689 مليار جنيه مقابل 4 تريليونات و963 مليار جنيه. وزادت ودائع العملاء بنسبة 15% لتصل إلى 3 تريليونات و176 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2017 مقابل 2 تريليون و761 مليار جنيه نهاية العام الماضى، وذلك مقارنة بمعدل نمو 14.4% خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويأتى ذلك فى الوقت الذى استمر فيه ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية للشهر السادس على التوالى إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية فى أغسطس الماضى 26.00% مقابل 12.6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أرجعت دراسة للخبير المصرفى أحمد آدم حول نشاط الودائع فى ظل التطورات المحلية الجارية الارتفاع إلى زيادة معدل نمو الأصول بالعملة المحلية، خاصة أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالى الأصول وإجمالى الاستثمارات موضحة أن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى أصولها واستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع وارتفاع معدل نمو الودائع سيمكن البنوك من الاستمرار فى تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة.
وترجع الدراسة أسباب الارتفاع فى نمو الودائع إلى انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها الكبير جداً خلال العام الماضى لتحقق خلال العام الماضى ارتفاعاً بمتوسط يتجاوز 140% خلال العام مما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب، إلا أنه خلال هذا العام بدأت الأسعار فى ثبات نسبى مع الميل للانخفاض وهو ما دفع بعض المستثمرين فى مجال الذهب لبيع جزء من استثماراتهم والعودة للإيداع بالبنوك والاستفادة من أسعار العائد المرتفعة. بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد أن حقق ارتفاعاً خلال العام الماضى بنسبة 130.6% إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية ديسمبر الماضى 19.60 جنيه مقابل 8.5 جنيه نهاية العام السابق، وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراءً بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة، أما الانخفاض الحالى فى أسعار الدولار بالبنوك والصرافات وكذا بالسوق السوداء فقد دفع بعض مكتنزى الدولار لاستخدامه كمخزن للقيمة لبيع بعض ما يكتنزونه والإيداع أيضاً بالبنوك. والبورصة المصرية رغم أنها تواصل ارتفاع كافة مؤشراتها منذ بداية العام إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة ولم يتم بعد اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحويلها إلى بورصة متقدمة.
وتشير الدراسة إلى انخفاض ودائع العملاء بالعملة الأجنبية عن نهاية العام بمقدار 3.2 مليار دولار إذ بلغت هذه الودائع 44.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 47.6 مليار دولار نهاية العام الماضى. وارتفع عدد فروع البنوك العاملة بمصر بخلاف البنك الزراعى بمقدار 59 فرعاً خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام إذ بلغت نهاية يونيو الماضى 2992 فرعاً مقابل 2933 فرعاً نهاية عام 2016. وهو ما يعنى أن التوسع الأفقى الذى تقوم به البنوك له تأثيراته الإيجابية على معدلات النمو خلال هذا العام وساهم فى تدعيم مراكزها المالية.
وتوضح الدراسة أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادى حررت فيه أسعار الصرف 4 نوفمبر 2016 ورفع
الدعم تدريجياً عن المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، أدى لارتفاع معدلات التضخم وبشكل غير مسبوق وهو ما أثر على مدخرات الطبقة المتوسطة فبدأت فى التآكل وبشكل بدا واضحاً من خلال استمرار تدنى معدلات نمو الودائع المحلية وحتى نهاية مارس الماضى إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع مع الثبات النسبى فى أسعار الذهب وكذا الدولار مع ميلهما إلى الانخفاض قد أدى لارتفاع معدل نمو الودائع المحلية من شهر أبريل الماضى وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
وقام البنك المركزى برفع أسعار العائد 1.5% خلال مارس 2016 وهو قرار تم اتخاذه وكان هدفه الرئيسى بخلاف كبح جماح التضخم هو زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها وحائزى الدولار مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التى تم الشراء بها. وتظهر الأرقام زيادة امتلاك الأجانب لأذون الخزانة من 356 مليون جنيه نهاية مارس 2016 إلى 989 مليون جنيه نهاية أكتوبر 2016 إلا أن بعد تحرير سعر الصرف زاد امتلاك الأجانب للأذون فوصلت فى أكتوبر الماضى إلى 333.7 مليار جنيه توازى 18.9 مليار دولار.
وقام البنك المركزى بتحصيل رسوم عند دخول الأجانب للاستثمار فى المحافظ المالية بواقع 1% اعتباراً من 3/12/2017 للتدفقات الجديدة أى خفض من عائد الأذون للأجانب بطريقة غير مباشرة بذات نسبة الرسوم. بما يؤكد أن تخفيض سعر الفائدة وبشكل كبير أمر لن يتم فى الوقت الحالى مع الوضع فى الاعتبار أن معدل التضخم لم ينخفض بالشكل الذى يدفع البنك المركزى للإسراع بخفض الفائدة فقد انخفض انخفاضاً طفيفاً من 31.6 فى سبتمبر الماضى إلى 30.8 فى أكتوبر.
وارتفاع معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة مع قيام البنك المركزى بالاستمرار فى طباعة النقدية حتى بلغ ما تم طباعته من نقد خلال تسعة أشهر من العام الحالى 46.6 مليار جنيه، وبلغ النقد المصدر والمتداول فى أغسطس 2017 ما قدره 453.7 مليار جنيه مقابل 406.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى ومع التصريحات التى خرجت من صندوق النقد الدولى بشأن عدم استخدام البنك المركزى للاحتياطيات الإلزامية فى مواجهة التضخم دفعت البنك المركزى لزيادة الاحتياطيات الإلزامية فى الثالث من أكتوبر الماضى لسحب سيولة من السوق لتخفيض التضخم، ويذكر أن النقد المصدر انخفض خلال سبتمبر عن أغسطس بواقع 9,2 مليار جنيه وهو مؤشر جيد سيدعمه ارتفاع البنك المركزى بنسبة الاحتياطى الإلزامى من 10% إلى 14%.
وطالبت دراسة مصرفية بضرورة أن تضع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قبل تحديد سعر الفائدة فى الاجتماع القادم 25 فبراير 2018 بضرورة مراعاة التطورات بأسعار الذهب العالمية والمحلية، وتأثير انخفاض طلب الأجانب على الاستثمار بأذون الخزانة المحلية على سعر الصرف وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فى ظل أن هناك أوراقاً مالية وودائع لم تدرج بالاحتياطيات فى أغسطس الماضى قدرها 11.9 مليار دولار، بينما استثمارات الأجانب بالأذون بلغت فى ذات التاريخ 17.6 مليار دولار، وتأثير انخفاض معدل نمو الودائع من تأثيرات سلبية على تمويل عجز الموازنة، وعدم انخفاض معدلات التضخم الحقيقية بالشكل الذى يشعر به المواطن المصرى. وقيام البنوك بالتأنى فى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع لو قام البنك المركزى بالتخفيض نظراً للفرص السهلة المتاحة للمودعين لاستثمار فوائضهم خارج نطاق البنوك وبنسب مخاطر منخفضة جداً والتخفيض يتم حال قيام البنك المركزى بالتخفيض المتكرر.