دراسة: رفع الفائدة أنقذ التصنيف الائتمانى لمصر من الانخفاض

أفادت ورقة بحثية أعدّها الخبير المصرفى أحمد آدم، أن قيام البنك المركزى برفع الفائدة فى الفترة الأخيرة أنقذ التصنيف الائتمانى للبلاد من التراجع، وأوضح الخبير المصرفى أنه كانت هناك مشكلتان كان يمكن لهما التأثير سلباً على التصنيف الائتمانى لمصر إلا أن البنك المركزى قد استطاع ومن خلال إجراءات وخطوات قام بها تمكن من القضاء على هاتين المشكلتين بما يؤثر إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر حال مراجعته من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن المشكلة الأولى تمثلت فى حالة من تدنى معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية استمرت طوال عام 2016 وكذا حتى مارس الماضى واستمرار هذه الحالة كان سيؤثر سلباً على استمرار البنوك المصرية فى تمويل عجز الموازنة بما يؤثر وبالتبعية بالسلب على التصنيف الائتمانى فعلى الرغم من الأضرار التى يسببها ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار والمستثمرين إلا أن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة كان أمراً ضرورياً خصوصاً مع قراره بتحرير سعر الصرف وبالفعل كانت له نتائج فعالة فقد شهد عام 2016 انخفاضاً فى معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية.
وقد كانت هناك أسباب لانخفاضها رصدناها ميدانياً وتمثل أهمها فى ارتفاع أسعار الذهب ليحقق ارتفاعاً بمتوسط يتجاوز 140,0% خلال العام وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب.
كما أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء ليحقق ارتفاعا بنسبة 130,6% خلال العام فقط إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية ديسمبر الماضى 19,60 جنيه مقابل 8,5 جنيه نهاية العام السابق وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراء بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة، واستمرار انخفاض معدل نمو الودائع مع تحرير سعر الصرف وما سيواكبه من ارتفاع فى معدلات التضخم وهو أمر حتمى ومحسوب كان سيترتب عليه تآكل فى المدخرات.
وبالتالى فقرارات رفع الفائدة مع الثبات النسبى فى أسعار الذهب وتدنى أسعار الدولار فى السوق أدت لارتفاع معدلات نمو الودائع المحلية وبشكل واضح خلال شهرى إبريل ومايو طبقاً لآخر أرقام معلنة من قبل البنك المركزى مما تنتفى معه حالة انخفاض معدلات نمو الودائع المحلية بما يؤثر إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر.
أما المشكلة الثانية التى كان يمكن أن تؤثر على التصنيف الائتمانى فقد تمثلت فى تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة فى التاريخ، وهو ما أشار له معهد التمويل الدولى فى تقاريره منذ نوفمبر 2015 وحتى شهر إبريل الماضى كنتيجة لتوسع البنك المركزى وبشكل كبير فى تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية وكذا قبول ودائع وهذا التوسع رفع من نسبة المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية فى ظل ضعف حصائل العملات الأجنبية بالبنوك من السوق المصرفية واستمرار هذا الوضع كان سيؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى لمصر.
إلا أن البيانات الصادرة عن البنك المركزى قد أشارت لتوقف البنك المركزى عن التوسع فى إصدار هذه الأذون فانخفض رصيدها من 20.4 مليار دولار ديسمبر الماضى إلى 19.6 مليار دولار نهاية مارس الماضى ونجاح سياسة تحرير سعر الصرف وزيادة حصيلة البنوك من العملات الأجنبية قد أدى لتحول صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى إيجابى لأول مرة ومنذ نوفمبر 2015 عندما تحول إلى سالب وهو ما يؤثر إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر.
وحذر أحمد آدم، من أن يتسرع البنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة بعد رفعها فى الشهور الماضية، موضحًا أن معدلات نمو الودائع فى الجهاز المصرفى بدأت فى الزيادة بعد رفع الفائدة، والتسرع فى اتخاذ قرار بخفضها سيتسبب فى هروب إيداعات كبيرة من الجهاز المصرفى.
وأوضح «آدم»، فى ورقة بحثية، أن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالا كبيرًا من المتعاملين على شراء الذهب كمخزن للقيمة لاسيما فى ظل حالة الارتباك الدولى نتيجة التجارب النووية لكوريا الشمالية، مؤكدًا أنه إن لم تكن هناك أسعار فائدة جذابة لدى الجهاز المصرفى، فإن المدخرين سيلجأون لأدوات أخرى أكثر بريقًا وعلى رأسها الاستثمار فى الذهب.
وطبقًا للورقة البحثية فإنه على الرغم من إنخفاض معدل نمو إجمالى الودائع فى مايو الماضى (بلغ النمو 7.7%) أمام نموها فى مايو 2016 ( إذ بلغ النمو8.6%)، إلا أنه ولثانى شهر على التوالى يستمر ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية أمام الفترة المقابلة من العام الماضى إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية فى مايو الماضى 9.7% مقابل 7.2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
ولفت إلى أن ارتفاع الايداعات له تأثيرات إيجابية كثيرة على رأسها ارتفاع معدل نمو الأصول بالعملة المحلية إذ إن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالى الأصول وكذا إجمالى الاستثمارات وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع.
إلى جانب أن ارتفاع معدل نمو الودائع سيمكن البنوك من الاستمرار فى تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة.