توقعات بخفض أسعار الفائدة على الإيداع بالبنوك

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، مساء اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة على مدار الشهور القليلة القادمة.
وبدأ البنك المركزي المصري تحريك أسعار الفائدة بعد قيامه بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، في إطار تحركات للسيطرة على معدلات التضخم التي تصعد بشكل مستمر نقلا عن موقع العربية نت .
ففي يوليو الماضي، قرر "المركزي المصري"، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالي".
كما قررت لجنة السياسة النقدية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
في نفس الوقت، ربطت دراسة مصرفية حديثة، بين تحريك أسعار الفائدة وبين حجم الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية التي ترتفع بشكل مستمر.
وبينت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان "أهم المؤشرات في تقرير البنك المركزي المصري – نوفمبر 2017"، أن استمرار البنوك في تحقيق معدلات نمو قوية بنشاط الودائع والذي يرفع من فوائضها المالية في ظل تنافسها مع الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة، سوف يتسبب في خفض أسعار العائد على الأذون ما يؤثر إيجاباً على الموازنة العامة ويخفف من عبء خدمة الدين والتي قفزت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
واشترطت لتحقيق ذلك عدم قيام البنك المركزي بإصدار قرار صريح بتخفيض سعر الفائدة حتى لا ينسحب الأجانب فجأة من الاستثمار في أذون الخزانة فيسبب هذا ضغطاً على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ويتم ترك البنوك تقوم بتخفيض أسعار ودائعها من خلال ما سببه قرار زيادة الاحتياطيات الإلزامية من زيادة في تكلفة موارد البنوك.
وأوضحت أن زيادة حصة الأجانب في أذون الخزانة تعني أن أسعارها ستظل جاذبة ولفترة طويلة وهو ما يعني احتمالات عدم قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة بشكل كبير أو متتالٍ، مما يجعلنا نؤكد وفي ظل ارتفاع معدلات نمو الودائع أن تتجه البنوك لاستثمار فوائضها المالية في أذون الخزانة قصيرة الأجل.
وذكرت الدراسة أنه لخامس شهر على التوالي يستمر ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية في أغسطس الماضي 23,4% مقابل 12,6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبينت أن ارتفاع هذا المعدل له تأثيرات ايجابية أهمها ارتفاع معدل نمو الأصول بالعملة المحلية، إذ إن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول وكذلك إجمالي الاستثمارات وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها وكذلك استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها والعكس صحيح.
وسيمكن ارتفاع معدل نمو الودائع سيمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة.
وأشارت إلى انخفاض معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية 19.2% مقابل 23% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية أغسطس الماضي نحو 874.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 733.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وبزيادة قدرها 141 مليار جنيه، لكن هذه الزيادة ناتجة عن زيادة القروض الموجهة للقطاع الحكومي والتي بلغت بنهاية أغسطس الماضي نحو 102.2 مليار جنيه مقابل 40.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 ثم 116.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وكشفت استمرار البنك المركزي في التوسع بإصدار النقد خلال شهر أغسطس بعد فترة توقف خلال شهر يوليو فقط والذي انخفض فيه إصدار النقد بقيمة قدرها 7.2 مليار جنيه عن الشهر السابق، وقد بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول 462.9 مليار جنيه مقابل 445.9 مليار جنيه في شهر يوليو الماضي وبزيادة قدرها 17 مليار جنيه.