دراسة مصرفية : تراجع نمو الودائع وقروض الأفراد خلال 9 أشهر في 2016

أكدت دراسة مصرفية للخبير المصرفى أحمد آدم استمرار تراجع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية، حيث بلغ معدل النمو 14.4% نهاية سبتمبر الماضى مقارنة ب19.9% خلال نفس الفترة من العام الماضى، موضحاً أن هذا يؤثر على انخفاض معدل نمو الأصول بالعملة المحلية، وعلى السيولة المتاحة بالبنوك مما يدفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر.
وقد زاد النقد المصدر والمتداول خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة 70,6 مليار جنيه، حيث زاد النقد المصدر من 324.6 مليار جنيه مصرى نهاية العام الماضى إلى 395.2 مليار جنيه مصرى نهاية سبتمبر الماضى.
وأرجعت الدراسة أسباب تراجع نمو الودائع إلى ارتفاع أسعار الذهب 80% خلال فترة 9 أشهر فقط وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب، وارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء بنسبة 56% خلال 9 أشهر فقط إذ بلغ سعرة بالسوق السوداء نهاية سبتمبر الماضى 13.25 جنيهاً مقابل 8.5 جنيهاً نهاية العام الماضى، وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراءً بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة، بالإضافة إلى تخلى بعض من المستثمرين عن فكرة التوسع باستثماراتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانكمش البعض الآخر بحجم الأعمال القائمة.
وأظهرت الدراسة تزيد معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضى 24,6% مقابل 19,7% خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية نهاية سبتمبر الماضى من 685.5 مليار جنيه مقابل 550.0 مليار جنيه نهاية العام الماضى وبزيادة قدرها 135.5 مليار جنيه، وذلك نتيجة لزيادة القروض الموجهة للقطاع الحكومى بالعملة المحلية التى بلغت نهاية سبتمبر الماضى 102,5 مليار جنيه مصرى مقابل 40.4 مليار جنيه مصرى فقط نهاية العام الماضى بزيادة قدرها 62,1 مليار جنيه مصرى وبمعل نمو 153.7% مما يشكل عبئاً كبيراً فى ظل الظروف الحالية.
بدأت معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد فى التعاظم تزامناً مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للجهاز المصرفى المصرى، وقد بلغت نسبة نمو هذه القروض 198.1% فيما بين نهاية العام المالى (2007/2008) وحتى نهاية العام المالى الماضى (30/6/2016) والذى بلغ فيه إجمالى هذه القروض 200.6 مليار جنيه مصرى محققة معدل نمو 16.1% عن العام السابق، وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية فى 30/9/2016 ما قدره 205,8 مليار جنيه مصرى مقابل 188.1 مليار جنيه مصرى فى 31/12/2015 وبمعدل نمو قدره 9.4% مقابل معدل نمو محقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق 14.9%.
بلغ معدل نمو أرصدة أذون الخزانة 19.6% نهاية سبتمبر 2016 حيث بلغت 687.1 مليار جنيه مقابل 574,5 مليار جنيه نهاية العام الماضى بزيادة قدرها 112.6 مليار جنيه، وبلغت استثمارات البنوك 528.7 مليار جنيه مقابل 442.8 مليار جنيه نهاية عام 2015 بزيادة قدرها 85.9 مليار جنيه بمعدل نمو 19.4%.