ندوة حقوقية تطالب بإعادة النظر في تقرير اليمن وتتعهد بتصعيد قضية «الغفران» القطرية

طالبت ندوة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر عن وضع حقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت أن التقرير أغفل متعمدا جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيين ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم دروع بشرية.
وطالبت الندوة المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران القطرية ضمن أولوياته ووضعها على جدول أعماله لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كلا من مؤسستي ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف وعنوانها الإرهاب وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتحديدا دول الصراع وخاصة اليمن وليبيا والعراق على هامش الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف.

شارك في الندوة لفيف من خبراء وناشطي حقوق الإنسان العرب وعدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، وتحدث فيها المهندس نبيل عبد الحفيظ وكيل وزراه حقوق الإنسان اليمنية وسعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار والكاتب الصحفي مجدي حلمي وأدارها أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية.
وأدانت الندوة الدعم القطري غير المحدود للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية لها عبر أثارت النزاعات المسلحة وتمويل الأحزاب والقوي السياسية الراديكالية في الدول العربية، كما دعت الندوة المجتمع الدولي بالاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وخاصة قضية مدينة تاورغاء وإجبار 60 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

أكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية أن حقوق الإنسان هى مسئولية منظمات المجتمع المدني الدولية وتعهد ببذل بالعمل على حل قضية قبيلة الغفران القطرية وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والعمل على استخدام الآليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الحقوق المسلوبة لأبناء القبيلة وفرضها علي الأجندة الدولية.
وأثار سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار قضية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ووصفها بأنه ملف مسكوت عنه دوليا خاصة التدخل القطري التركي في الصراع داخل ليبيا والذي نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الليبي ككل ومقتل المئات من المدنين وتهجير مئات الآلاف من منازلهم.
وانتقد المهندس نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقرير لجنه الخبراء الأممين حول اليمن ووصفه بأنه تقرير منحاز للمليشيات الحوثية وتجاهل الجرائم التي ارتكبتها في حق أبناء المجتمع اليمني.
وأكد أن الحكومة اليمنية رفضت التقرير وطالبت بعدم التمديد للجنة ودعا المنظمات الأممية إلي نقل مكاتبها إلي عدن بدلا من صنعاء وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة اليمنية.
كما انتقد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، العدوان علي سيادة دولة العراق من قبل بعض الأطراف الأجنبية التي عززت من النزعة الطائفية والتي حولت العراق إلي بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، موضحا أن هذه التنظيمات ارتكبت فظائع ضد حقوق الإنسان.
وأشار إلى الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية مركزا على واقعة الفدية الكبرى والتي قدمتها الدوحة لمجموعة تنظيمات إرهابية للافراج عن عدد من القطرين الذين تم الزعم باختطافهم في رحلة صيد للعراق، كما أشار الي التدخل القطري الإيراني في تمويل أحزاب وقوى سياسية عراقية، حيث بلغت التمويلات في الانتخابات الأخيرة أكثر من مائتي مليون دولار.
وفي المناقشة المفتوحة أثار بعض ممثلي قبيلة الغفران ما يتعرضون له من انتهاكات واضح لحقوقهم المدنية من خلال تجريدهم من الجنسية القطرية والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم..
ووصف علي المري محامي القبيلة هذه الممارسات بأنها ممارسات إرهابية أدت إلى سلب حقوق أكثر من ٦٠٠٠ فرد من القبيلة، مطالبا بضرورة إثارة القضية في جميع المحافل الدولية.