المصرف المتحد يعقد ندوة لرفع الثقافة البنكية والتصديرية للمصدرين المصريين

عقد المصرف المتحد، ندوة متخصصة لرفع الثقافة البنكية والتصديرية والرقمية لجموع المنتجين والمصدرين المصريين، علي هامش معرض «فرنكس دمياط 2018» والذي نظمته جمعية المصدرين المصريين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة دمياط، ومدينة دمياط للأثاث في الفترة من 13 إلي 18 سبتمبر الجاري.
وألقى د. عمر الشناوي مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محاضرة تثقيفية تتضمن حزمة الخدمات البنكية المتخصصة والموجهة للتصدير، التي يقدمها المصرف المتحد، لجموع المصدرين المصريين، ومنها، برامج تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعوائد تنافسية تبلغ 5% و7%، والخدمات البنكية الرقمية لجموع المصدرين المصريين، بالإضافة إلي 4 برامج تأمينية للصادرات المصرية ضد مخاطر عدم السداد بالأسواق الخارجية.
وأكد الشناوي، أن خدمات المصرف المتحد البنكية التأمينية تمتد لتشمل 50 دولة إفريقية من خلال التعاون الكبير مع البنك الإفريقي للتنمية والتصدير، فضلا عن الأسواق الأوروبية والأسيوية.
من جانبها قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن المصرف حريص علي دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير، لذلك أطلق منظومة عمل تنفيذية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، تهدف إلى زيادة القاعدة الإنتاجية الوطنية ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الدخل القومي، بجانب البعد الاجتماعي من خلال خلق مزيد من فرص العمل ودعم منظومة الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة لمصر وفقا لرؤية الدولة 2030.
وأشارت كشميري، إلى أن صناعة الأثاث الخشبي في مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة خاصة في الأسواق العالمية، فهي تساهم بشكل مباشر وفعال في زيادة حجم صادرات المصرية وجلب العملات الأجنبية، ووفقا لتقرير هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، فقد ارتفعت حجم صادرات الأثاث المصرية بنسبة 10% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي 2017.
برامج تمويلية لأصحاب الورش بمدينة الأثاث الجديدة
وعلي الصعيد الموازي فإن السوق المحلي، يشهد نموا ملحوظا في الطلب علي الأثاث المصري، وذلك يرجع إلي زيادة حجم الطلب المحلي سواء للمشروعات القومية العملاقة متمثلة في المدن الجديدة مثل؛ العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، وإحلال المنتج المحلي كبديل جيد للمستورد خاصة بعد تقليل الاستيراد وهو ما ساعد علي تحريك السوق المحلي.
وأشادت كشميري، بالإستراتيجية القومية للدولة المصرية في تنمية الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج، وذلك عبر فتح المزيد من الأسواق الخارجية وتفعيل اتفاقيات الشراكة مع التركيز علي الأسواق الإفريقية والروسية، بجانب زيادة المعارض المصرية بالخارج، والعمل علي تذليل العقبات أمام الصناعة المحلية والمتمثلة في النقل وارتفاع تكلفة المواد الخام وجودة المنتج.
وأشارت كشميري، إلي الجهود الداخلية الضخمة التي تقدمها الدولة للمنتج الوطني، منها، إنشاء مدينة دمياط للأثاث والتي تعد من أحد المشروعات القومية العملاقة، وتصل تكلفة المشروع ل 7 مليارات جنيه، ويوفر حوالي 140 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال 250 ورشة كمرحلة أولي، موضحة أن المصرف المتحد، يقدم البرامج التمويلية المتميزة لأصحاب هذه الورش؛ وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تنافسية تتراوح بين 5% إلي 7%.