الجلسات العرفية| عقاب «التغريب».. منفى داخل الوطن

في محافظة هادئة نسبيًا، اتخذت «دمياط» موقعًا مميزًا على خريطة الجلسات العرفية ، فالهم الأول والأخير، إنهاء المشكلات والمنازعات والخلافات الثأرية، وإتمام الصلح بين العائلات المتنازعة، قبل أن تأتي على الأخضر واليابس.
جرائم القتل والسرقات بالإكراه ونزاعات ملكية الأراضي وخلافات الجيرة في السكن والحقل والمشاجرات المنتهية بإصابات بين أسرتين، والمواريث، جمعيها قضايا تدفع إلى سرعة تشكيل لجنة عرفية من كبار عائلات القرية أو المدينة والعمد والمشايخ والشخصيات العامة ورجال الدين والسياسة وبعض أعضاء مجلس النواب.
وقبل البدء في جلسات عرفية، يُشترط أن تكون هناك نية بين أطراف النزاع للحل الودي، وأن يكون هناك كبير لكل طرف يحترمه جميع أعضاء الطرف ويمثلون لكلمته، وأن يكون الطرفان موافقان على أعضاء اللجنة العرفية التي تحكم بينهم، وتقوم اللجنة بالاستماع من كل طرف من طرفي النزاع بمفرده.
بين الشروط أيضًا، توقيع كل من الطرفين إيصالات أمانة وتعهدات قبل انعقاد الجلسة التي تجمعهم ويحتفظ بها رئيس اللجنة أو أحد أعضائها على سبيل الأمانة، ثم تجتمع اللجنة وتناقش كافة التفاصيل وتصدر قرارها وحكمها وفقا لرأي أغلبية أعضائها.
أما أنواع الجلسات فيتم الإعداد لجلسات الصلح حسب الاختلاف أو النزاع، وهناك جلسات مصغرة لفض نزاع على ملكية أرض وخلافات جيرة للزراعة أو الري أو السكن وفي حالة حدوث مشاجرات وإصابات أو قتل.
وهناك جلسات تنعقد قبل المحاكمة وأخرى تنعقد بعض قضاء المتهم لمدة العقوبة وعقب الإفراج عنه يتم عقد جلسة لضمان تجدد الخلافات والمشاجرات أنواع الأحكام العرفية منها إلزام بدفع الدية في حالة القتل وأيضًا أحكام بالتغريب بترك البلدة إذا كان الطرفين الجاني والمجني عليه من بلدة واحدة لمدد مختلفة على حسب الجريمة وقرب الطرفين في محل السكن أو العمل أو تحديد مسارات للسير لمدد محددة.
وتصبح اتفاقات عقد جلسة الصلح «علنية»، خاصة في قضايا القتل والدم، وعلى حسب الاتفاق بتقديم الكفن أو ذبح فدية أو إعلان أصلح في سرادق أو قاعة أو مكان عام يتم تحديده، ويكون برعاية وتحت إشراف وتنظيم وحضور الأجهزة الأمنية ورجال الدين وأهالي القرية أو المدينة ويعفو صاحب الدم عنه القاتل والمصافحة بين الأطراف المتنازعة.

تقرأ أيضا| الجلسات العرفية.. دية القتل «4 جنيه» بمطروح