span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أبرمت هيئة الرقابة المالية، مع 5 شركات تمويل متناهي الصغر، اتفاقًا يقضى بأن يكون أي تمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر مغطى تأمينيًا.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قررت الاتفاق مع شركات التمويل متناهي الصغر تباعًا بصفتها إحدى الجهات الممولة للمشروعات متناهية الصغر،لتوفير التغطية التأمينية لها، وذلك لمساعدة هذه المشروعات على النجاح والاستمرارية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن شركات التمويل متناهي الصغر رحبت بهذا الاتفاق لضمانه مخاطر عدم السداد للعميل طوال مدة سداد القرض، وذلك فى حالة حدوث وفاة العميل أو إصابته بالعجزين الكلى أو الجزئي المستديمين، إضافة إلى إمكانية تأمين العميل على مشروعه ضد أي خطر محتمل.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ورفض ذكر أسماء 5 شركات التمويل، مشيرًا إلى أن لها مطلق الحرية فى التعاقد على أي شركة تأمين ترغبها، لضمان نزاهة المنافسة بشرط أن يكون القرض مؤمن عليه.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع أن هيئة الرقابة المالية ستقوم الفترة المقبلة بالاجتماع مع عدد كبير من جمعيات التمويل متناهي الصغر لمخاطبتهم بالتأمين على قروض أصحاب المشروعات، موضحًا أن 2.5 مليون مستفيد من هذه التمويلات فى حاجة ماسة إلى تغطية تأمينية لحمايتهم وأعمالهم.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن هيئة الرقابة المالية هي المنوطه بتنظيم ووضع الشروط والقواعد والأحكام الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، والذي سيلزم أي جهة تمول هذه النوعية من المشروعات بأن تكون مغطاة تأمينيًا.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تعكف على المساهمة بشكل كبير فى نشر ثقافة التأمين عامة،وعلى المشروعات متناهية الصغر بصفة خاصة، نظرًا لأهميتها فى قيام ونمو اقتصاد الدول،بالإضافة إلى أن إستراتيجية الهيئة تنص على الاهتمام الشمول التأميني والذى سيرفع من قيمة أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022.
