span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين أحمد مصيلحي، إن حالات خطف الأطفال والهجرة غير الشرعية ازدادت خلال الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف «مصيلحي»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية « TEN span style="font-family:" arial","sans-serif""="" »، أن لديه بعض القضايا والتي تخطت 80 أسرة لا تعرف شيء عن أطفالها المخطوفين أو أي معلومات تساعدهم في الوصول إليهم span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، مؤكدًا أن جرائم خطف الأطفال أصبحت «مرعبة» داخل المجتمع. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار «مصيلحي»، إلى أن القانون وحده غير كافٍ لحل جرائم خطف والإتجار بالأطفال، لافتًا إلى أنه تم تعديل القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية 2018، موضحا span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أن عقوبة خطف الطفل حديث الولادة بأي سبب من الأسباب أو تغير أو نٌسب لغير أهله، تصل عقوبة خاطفيه إلى السجن 7 سنوات. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع: "في حال تم خطف طفل أقل من 18 سنة دون تحايل وبسبب فدية معينة، تصل العقوبة إلى 15 سنة"، مضيفًا أنه في حال كانت الجريمة خطف دون طلب فدية قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات كحد أدنى". span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف مصيلحي ، أنه في حال خُطف الطفل وتم هتك عرضه تصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام، لافتًا إلى أن القانون أضاف فقرة جديدة لمن يتم خطفهم فوق ال18 عامًا، فأصبحت عقوبتها 10 سنوات بحد أدنى، مشيرًا إلى أن عقوبة الخاطف قد تصل إلى المؤبد.