النواب يوافق على تغليظ عقوبات جرائم الخطف لتصل للإعدام

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم برئاسة د. على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات ليُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف و أخفي طفلًا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلي غير أي من والديه.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، حيث وافقت على نصت المادة رقم 289 علي أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما وافق البرلمان، على المادة 290 علي أن كل من خطف غيره بالتحيل أو الاكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.