span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" مازال مسلسل خطف الأطفال أوالقُصر يتعرضون من حين لآخر لعمليات خطف وتتنوع أسباب الخطف فقد يكون سببه دافع مادي كطلب فدية من أسرة الطفل أو دافع جنسي أو استغلال الأطفال في التسول ما يجعل مرتكبي مثل هذه الجرائم تحت طائلة القانون. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وصرح المستشار محمد جويلى ل«بوابة أخبار اليوم» أن مجلس النواب وافق أخيرًا على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات والتى تقضي بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد جويلى، أن نص المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل هي span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.