النقد الدولي يوصي البنك المركزي بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة

أوصى صندوق النقد الدول، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة، لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضح أن تشديد السياسة النقدية في 2017، ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود في 2016، وينبغي أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب، وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان عن الاقتصاد المصري، أصدره أمس، ارتفاع معدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي ليصل إلى 12.6% خلال يونيو، وذلك بعد قيام الحكومة بتحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مما أدى اإلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأعلن صندوق النقد الدولي، قيامه بتعديل توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الماضي، ليصل إلى 20.8% بدلا من 20.1% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وقام الصندوق، بتخفيض توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام المالي الحالي إلى 13.1% بدلا من 15.2% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن يصل متوسط معدل التضخم للعام المالي الحالي ب 14.4% مقابل 13%.
وأكد ديفيد ليبتون النائب الأول المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة عن كريستين لاجارد المدير العام للصندوق، استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال 2018. وقد ساهم تنفيذ البرنامج بقوة والأداء الإيجابي عمومًا بدور فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو، وآفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعًا ملموسًا بحلول عام 2023.
وأضاف أنه لا تزال خطة السلطات؛ لضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام.
ويكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة، وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدًا أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا.