ثورة 30 يونيو| العفو عن الإرهابيين بأمر رئاسي

الارتباط الوثيق بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية المسلحة لم يغب عن المشهد خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فالجماعة الإرهابية لم تتوقف منذ إنشائها عام 1928عن دعم وتنفيذ العديد من الاغتيالات والعمليات الإرهابية.

ومع تولى «مرسي» الحكم أصدر قرارات عفو رئاسية تؤكد مدى عمق العلاقة بين الإخوان والإرهاب حيث كانت تلك القرارات صادرة لصالح متهمين في قضايا إرهابية وجرائم قتل وحيازة سلاح، حيث أصدر مرسي قرارات عفو لصالح 8623 محكوماً عليهم، فبعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه أصدر قرارا بإطلاق سراح 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين في عدد من القضايا، أبرزها تجارة أسلحة وذخيرة واستعراض قوة وسرقة بالإكراه والتخريب والإتلاف العمدي.
كما أصدر قرارا آخر للإعفاء من العقوبة الأصلية وما تبقى منها، والتي كان يخضع لها 523 سجينا، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أصدر مرسى قرارا بالعفو عن 26 متهمًا في قضايا إرهاب وتهديد السلم الاجتماعي وتمويل جماعات إرهابية محظورة وتضمنت القضايا التي اتهموا فيها تهديد الأمن الداخلي والإرهاب واغتيال ضباط شرطة.

وشهدت مصر في عهد مرسى قراراً بالعفو عن 8 سجناء هاربين وصدرت ضدهم أحكام وذلك في تحد صارخ للقوانين من بينهم القيادي الإخواني وجدي غنيم، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد وأمين عام التنظيم الدولي للجماعة، وعلى غالب أحد قيادات الإخوان في سوريا ويوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة وإبراهيم الزيات أحد قيادات التنظيم الدولي.

مشروع الإخوان الإرهابي والذي كان العفو عن الإرهابيين أحد ركائزه كان داعما لانتشار الإرهاب في سيناء، وسببا رئيسيا فيما يحدث منذ فترة وحتى الآن لاستهداف الجيش هناك، حيث نجح الإخوان بمساعدة مرسي خلال فتره حكمه لمدة عام، في إطلاق سراح عدد كبير من رؤوس الإرهاب، والذين سارعوا بالدخول إلى سيناء بهدف التخطيط لارتكاب عمليات ضد الجيش والشرطة.

وأكبر دليل على أن مرسى وجماعته راعين للإرهاب ما صرح به المعزول خلال أزمة الجنود المختطفين في سيناء بضرورة الحرص على المُحافظة على أرواح الجميع، سواء المُختطفين أو الخاطفين، وهو التصريح الذي أصاب المواطنين بالدهشة لاهتمام مرسى بالحفاظ على أرواح مختطفي الجنود.